تأجيل محاكمة أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، في قضية اتهامه بالشروع في القتل ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، إلى جلسة، الأربعاء المقبل، 9 نوفمبر 2013.
تصوير :
أيمن عارف
حجزت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى اليوم دعوى بطلان قرار منع أحمد قذاف الدم من السفر الى جلسة 17 فبراير المقبل للحكم وكانت الدعوى مقامة من محمد حمودة المحامي، ضد وزيري العدل والداخلية ومدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بصفتهم القانونية .
وأشارت الدعوى أن حرية الانتقال من مكان إلى آخر والسفر خارج البلاد مبدأ أصيل للفرد وحق كفلته جميع الشرائع والدساتير ولا يجوز المساس به أو الحد منه بغير مقتضى أو تقييده، وهذا القرار المطعون عليه افتقد لأحد أركانه الأساسية ولك لأن تحقيقات نيابة التعاون الدولي بشأن اتهامه باختلاس مبالغ مالية من ليبيا وتحويلها إلى لندن ومصر، وأيضًا حصوله على جواز سفر ليبيى مزور بناء على تعليمات سكرتير القذافى، حيث إن النظام الليبيى الحالى لديه هاجس من احتمالية عودته إلى الحياة السياسية مرة أخرى وبالتالى فلا بد من وجود ملف جنائى يتم إقصاؤه به نهائيًا من الحياة السياسية ويكون سندًا للإنتربول الدولى لاعتقاله وهو ما انتهت إليه التحقيقات إلى عدم ثبوت أي جرائم في حقه.
وأوضحت أن القرار الصادر بمنع الطاعن من السفر يؤدي إلى أضرار بالطعن حيث إنه يريد السفر بالخارج لتلقي العلاج نظرًا لمعانته من أمراض تستدعي سفره إلى خارج مصر حفاظًا على حياته
