قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار عبد الفتاح أبوالليل، وقف الطعون على استمرار خصخصة شركة أسمنت بني سويف، مع أحقية العمال في العودة للعمل، تعليقاً لحين الفصل في دستورية قانون تحصين العقود.
وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري «محكمة أول درجة» قد قضت بتأييد عقد خصخصة شركة أسمنت بني سويف، وأيدت المحكمة مطلب عمال الشركة في العودة لعملهم، تنفيذاً لبنود العقد، إلا أن الحكم لم يلقَ قبولا لدى عمال الشركة، بسبب عدم صدور حكم ببطلان خصخصة الشركة، ما دفعهم لإقامة طعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، كما لم يلقَ الحكم قبولاً لدى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ورئيس مجلس إدارة شركة أسمنت بني سويف، ورئيس مجلس إدارة شركة فينا، بسبب تأييده لعودة العمال، فأقاموا طعونا لإلغائه، مؤكدين أن الشركة لن تتحمل الالتزامات المالية الخاصة بعودة العمال.
