اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية يتفقد متحف الشرطة بمديرية أمن الإسماعيلية، خلال جولة لتفقد الحالة الأمنية بالمحافظة بحضور اللواء أحمد بهاء الدين القصاص، محافظ الإسماعيلية، واللواء منتصر أبوزيد، مدير أمن الإسماعيلية، 17 يناير 2015.
تصوير :
أحمد شاكر
كشفت مصادر مسؤولة، رفيعة المستوى، داخل قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، عن تفاصيل مثيرة، حول تدخل ضباط من قطاع الأمن الوطنى وبعض القطاعات الأخرى بوزارة الداخلية، لإقناع بعض المحبوسين على ذمة قضايا عنف وشغب من تنظيم الإخوان لتغيير أفكارهم والتنصل من أعضاء التنظيم، والتوقيع على إقرارات تتضمن الاعتراف بـ«ثورة 30 يونيو»، والعودة عن طريق العنف الذى تنتهجه الجماعة خلال الفترة الأخيرة. وقالت المصادر- طلبت عدم نشر أسمائها- فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» إن الضباط بدأوا جمع توقيعات على ما سمته «إقرارات التوبة» بين سجناء الجماعة داخل السجون، تتضمن إعلان التبرؤ من جماعة الإخوان، والتعهد بعدم ارتكاب أعمال العنف، بالإضافة إلى طلب التصالح مع الدولة. وأضافت أن «هذه الإقرارات انتشرت بين أعضاء الصفين الثانى والثالث من الجماعة»، مستشهدة بما ذكره وزير الداخلية خلال زيارته الأخيرة إلى الإسماعيلية فى هذا الشأن، من أن «الوزارة تجرى دراسة لهذه الطلبات للتأكد من مصداقيتها». وتابعت المصادر «أن إدارة السجون سمحت للضباط بالجلوس مع عدد كبير من المحبوسين صغار السن فى قضايا العنف، ومنها (أحداث مسجد الفتح ورمسيس والعباسية، وبين السرايات، ورابعة العدوية والحرس الجمهورى)، داخل منطقة سجون طرة ب، وداخل سجن استقبال طرة».
أخبار متعلقة
من جانبه، قال اللواء محمد راتب، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، فى اتصال هاتفى لـ«المصرى اليوم»: «إننى لا أستطيع أن أنفى أو أؤكد هذا الخبر، ومعنديش معلومة أقدر أتكلم بيها فى الموضوع ده، والقطاع يسوده نوع من الانضباط، أما بخصوص الأوراق التى يقال إنه يتم توزيعها فمعنديش فكرة عنها».
فى السياق نفسه، قال وزير الداخلية، فى تصريحات خلال زيارته مؤخرا إلى محافظة الإسماعيلية، رداً على ما أثير عن انتشار إقرارات التوبة أو المراجعات بين النزلاء فى السجون: «هناك بعض المحبوسين طلبوا الاعتذار والتصالح مع الشعب، وأجهزة الأمن تدرس هذه الطلبات للتأكد من مصداقيتها، والذين تقدموا بهذه الطلبات من المستويين الثانى والثالث، وليسوا من قيادات جماعة الإخوان»
