طالب حزب الحركة الشعبية «تمرد» (تحت التأسيس) لجنة شؤون الأحزاب بسرعة إصدار تقريرها الخاص بإشهار الحزب لعرضه على المحكمة الإدارية العليا للبت في إشهار الحزب من عدمه.
وقالت مها أبوبكر، المتحدثة باسم الحزب، إن اللجنة ستنظر التعديلات التي طلبتها في أوراق التأسيس، غدا الاثنين، على أن تصدر المحكمة الإدارية العليا حكمها في جلسة السبت المقبل، مشيرة، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إلى أن تمرد صححت بعض الملاحظات التي طلبتها اللجنة، ومنها أن يكون هناك منصب لرئيس الحزب، كما تم الوقوف على أن يكون المقر الرئيسى للحزب في مدينة شبين القناطر، واستقلالية أعضاء لجنة النظام، بحيث لا يشغلون مناصب تنظيمية داخل الحزب لضمان الشفافية والحيادية.
وأوضحت «أبوبكر» أنها التقت ومحمود بدر، المستشار محمد عيد محجوب، الأمين العام للجنة شؤون الأحزاب، السبت، لبحث سبل توفيق أوضاع الحزب، وطالبوا اللجنة بسرعة إصدار التقرير، نظرا لضيق الوقت واقتراب فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب المقبل.
وأكدت المتحدثة أن الحزب سيخوض الانتخابات على القائمة التي يعدها الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وطالبت الأحزاب والقوى السياسية بالتوحد والاستجابة لمطلب الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالتوحد في قائمة مدنية، للحيلولة دون تسلل رموز نظامى مبارك والإخوان للبرلمان المقبل.
يذكر أن لجنة شؤون الأحزاب ستفحص اليوم الأوراق المقدمة من 4 أحزاب، بعد طلبها منهم تعديل بعض المخالفات، وهى (تمرد، ومصر العروبة، وشباب بيحب مصر، و30 يونيو)، وسترسل اللجنة بعد الفحص تقريرها إلى المحكمة الإدارية العليا للبت في قرارات إشهارها.