قال بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: «ليس هناك اختلاف نوعي بين موقف الجماعات الإرهابية من جهة وموقف بعض الحكومات العربية من جهة أخرى فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير»، معتبرًا أنه فقط اختلاف كمي، ينطلق في النهاية من المنطق ذاته، الذي لا يستطيع التعايش مع أدنى هامش لحرية التعبير.
وأضاف حسن، في تصريحات صحفية، الأحد، عقب اجتماعه في جنيف، مع زيد بن رعد، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ضمن وفد الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، برئاسة كريم حاجي، ومشاركة كل من إلهام سعودي – ليبيا-، وآمنة بو عياش –المغرب، وشعوان جبارين -فلسطين-، وخديجة الشريف -تونس، أنه في الأسبوع نفسه الذي قتلت فيه جماعة إرهابية ١٠ صحفيين فرنسيين بمقر جريدة «شارلي إيبدو» بباريس، ردًا على ما اعتبروه «إساءة إلى الإسلام»، عاقبت السعودية المدون رائف بدوي المتهم «بالإساءة للإسلام» بالجلد ٥٠ جلدة في ميدان عام، كدفعة أولى، لعقوبة أكبر هي ألف جلدة، وعشر سنوات من السجن، ثم منع من السفر عشر سنوات أخرى، وذلك إذا ظل على قيد الحياة.
وتابع حسن، في الأسبوع ذاته عاقبت مصر المدون كريم أشرف بالسجن ٣ سنوات بعد توجيه الاتهام نفسه له «الإساءة للإسلام»! وكأن الكل يستلهم الخطاب الديني المتطرف ذاته.
وأكد حسن في بيان له، الأحد، أن الاجتماع مع المفوض السامي لحقوق الإنسان تناول مدى تدهور حالة حقوق الإنسان في العالم العربي بشكل عام، وفي مصر وفلسطين والبحرين بشكل خاص، مضيفا تناول التهديدات المتزايدة لحقوق الأفراد والشعوب، نتيجة تصاعد وتيرة الهجمات الإرهابية.
ولفت حسن إلى أن الاجتماع ألقى بالضوء أيضًا على الترابط الوثيق بين ممارسات النظم التسلطية التي تدفع الشباب –إسلاميًا أو علمانيًا– نحو التطرّف، ونبذ العمل السياسي السلمي من ناحية، وبين النمو المتسارع للتنظيمات الإرهابية من ناحية أخرى موضحا أنه توقف مطولًا أمام التنكيل بالمدافعين عن حقوق الإنسان في بعض الدول العربية، وخاصة مصر والبحرين، من خلال المحاكمات القضائية المسيّسة، وتلفيق الاتهامات، والسجن، والمنع من السفر، وفرض قيود بوليسية على ممارسة أنشطة الدفاع عن حقوق الإنسان، والحسابات البنكية للمنظمات، وحتى التهديد بالقتل وبالاعتقال.
