قال الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة، إن شركات توزيع الأدوية تكبدت خسارة فادحة خلال الأسبوعين الماضيين، وصلت إلى 13 مليون جنيه، بسبب قرار النقابة بمقاطعتها لخفضها فترات الائتمان، ورفع الخصم النقدي على أصحاب الصيدليات.
واقترح سعودي، في بيان أصدرته النقابة، الأحد، إنشاء شركة استثمار في مجال الأدوية وتوزيعها تحت إشراف إدارة مستقلة بعيداً عن مجلس النقابة، تجنباً لفشل التجربة السابقة في هذا الأمر، كما طالب بالانسحاب ومقاطعة شركة توزيع الأدوية التابعة لاتحاد المهن الطبية.
وطالب سعودي جميع الصيادلة بتنحية الخلافات السياسية جانباً، وتوحيد الجهود نحو المطالب المهنية لإنجاح حصول الصيادلة على حقوقهم.
وأكد الدكتور وائل هلال، أمين صندوق النقابة، أنهم مستمرون في المقاطعة حتى تراجع الشركات قرار تقليل فترة الائتمان والخصم النقدى للصيدليات، مطالباً الصيادلة بالتوحد لـ«كسر هذه القرارت الظالمة»، بحسب وصفه.
وتابع أن القرارات الوزارية الخاصة بتسعير الدواء حددت نسبة 4.5% خصما نقديا بصورة قطعية، وبدون شرائح مسحوبات، مما يعنى أنها محتسبة لصالح شركات التوزيع ضمن سعر المنتج، لافتاً إلى أن الدواء في مصر مسعر جبرياً، ولا يجوز أن يتلاعب أحد في سعره بالزيادة أو النقصان، وفقا لقانون التسعير الجبرى.
وأشار هلال إلى أن تخفيض نسب الخصم النقدى سيؤدي إلى عدم استقرار سوق الدواء، وسيؤثر على الجميع بما فيها الشركات، وسيظهر ذلك عندما تحل مواعيد شيكات والتزامات الصيدليات للدفع.
