توقع رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، بأن تسبب بعض القوانين المزمع إقرارها في البرلمان القادم، أزمة تشريعية وخلافات سياسية بين النواب والحكومة نظرًا للمواقف السابقة المعلنة لكل منهما بشأن تلك القوانين.
واعتبر محسن في تصريحات صحفية، الأحد، أنه من بين تلك القوانين تعديل قانون التظاهر، وتعديل قانون الجمعيات الأهلية، وقانون بشأن إنشاء مفوضية للقضاء على التمييز، وقانون بشأن الاتجار بالبشر، وقانون بشأن دور العبادة، وقانون بشأن المجالس الشعبية المحلية، وقانون بشأن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقانون بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، وقانون بشأن مكافحة الإرهاب، وتعديل قانون بشأن تكريم الشهداء.
وتوقع محسن أن تكون تلك القوانين وتعديلاتها محل جدل كبير مشيرا إلى أنها لن تمر مرور الكرام، فضلا عن ان هذه القوانين لها تأثير شعبي لدى المواطن قبل ان تكون تشريعا عاديا مثل باقى التشريعات، وبالتالى سنجد ردود فعل على الشارع المصري ستكون محل أزمة حقيقية، على حد قوله.
وأشار محسن إلى أن القوانين التي من المتوقع أن تسبب أزمة تحت قبة البرلمان القوانين التي أصدرها مجلس الشورى 2012 ممثلة في تعديل قانون الأزهر، وتعديل أحكام قانون البنك المركزي، وقانون الصكوك، وتعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل.
في سياق متصل، رصد المركز في بيان له، الأحد، القوانين التي أقرها الدستور وتمثلت في نحو 16 قانونا جديدا أوجب الدستور إقرارها، وهى إنشاء مفوضية للقضاء على التمييز، والاتجار بالبشر، ودور العبادة، والمجالس الشعبية المحلية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، وتنظيم بناء وترميم الكنائس، والمناطق العمرانية والمناطق الحدودية المحرومة، ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى إصدار قوانين جديدة بشأن المجالس القومية (المرأة، حقوق الإنسان، الأمومة والطفولة، الإعاقة، والمتخصصة).
وأكد البيان أن الدستور أوجب في نصوصه الأخيرة مشروعات قوانين يجب تعديلها حتى تتوافق مع ما نص عليه الدستور، منها تعديل قانون بشأن السلطة القضائية، وقانون العقوبات، وتكريم الشهداء، والتأمين الصحي، والحد الأقصى والأدنى للأجور، وقانون الصحافة، وقانون التظاهر، والجمعيات الأهلية.
