قال عبدالمنعم الجمل، المشرف المالي على المؤسسة الثقافية والجامعة العمالية، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، إن من أهم أسباب إعاقة العمل بالمؤسسة الثقافية التابعة للاتحاد، تأخر وزارة القوي العاملة والهجرة، في اعتماد قرارات مجلس إدارة المؤسسة والذي يشارك فيه ممثل من الوزارة.
وأضاف الجمل في تصريحات، الأحد، أن تأخر اعتماد القرارات في الوقت المناسب وفقا للقانون، يعوق اداء إدارة المؤسسة في تنفيذ القرارات الناتجة عن اجتماعات مجلس الإدارة، مما يكون له تأثير سلبي في إنهاء المشكلات وعملية التطوير .
وكشف الجمل إلى أن هناك محضر اجتماع بتاريخ 7 سبتمبر 2014، لم تقم الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، بالتصديق عليه حتى الآن، رغم مشاركة ممثل عن الوزارة في هذا الاجتماع، لافتا إلى أن هذا الاجتماع أقر بالموافقة على اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن بيع أرض أسيوط التي تمتلكها المؤسسة الثقافية، والتي سيتم من خلالها البدء في عملية التطوير.
وأوضح الجمل، أن اللجنة التي سبق وشكلتها الوزيرة لدراسة الأوضاع داخل المؤسسة، كان من بين ملاحظاتها تأخر تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، على الرغم من أن التأخير من الوزارة وليس إدارة المؤسسة.