قال د. محمد عمران رئيس البورصة المصرية، إن الإصلاحات الاقتصادية التي تمت خلال السنوات الأخيرة، وفى مقدمتها إصلاح منظومة الدعم والإصلاحات الضريبية، أسهمت بشكل كبير في استعادة الاستقرار الاقتصادي، مؤكداً أن الاقتصاد قد بدأ في الاستجابة بشكل واضح، وهو ما يظهر من ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي لتقترب من 4% خلال العام المالي الحالي، مع توقعات بتجاوز هذا الحاجز خلال العام الذي يليه، وفي الوقت ذاته تراجع عجز الموازنة وانخفض معدلات التضخم، وهو ما رفع تصنيف مصر الائتماني للمرة الأولى منذ 2011، وهي علامة لا يمكن تجاهلها.
أخبار متعلقة
وأشار عمران خلال مشاركته في الدورة التاسعة لمجلس الأعمال المصري الياباني، إلى أن البورصة المصرية بأدائها المتميز خلال ،2014 تعكس بشكل واضح مستقبل الاقتصاد المصري، حيث أن الزيادة الملحوظة في زيادات رؤوس الأموال التي تمت في السوق، تعكس التوقعات الإيجابية للمستثمرين والشركات، بوضع اقتصادي أفضل خلال الفترة القادمة، وأكد أن المستثمرين الأجانب قد سجلوا صافي مشتريات للمرة الأولى منذ ٢٠١٠، لتقفز متوسط تعاملاتهم في السوق إلى ما يزيد عن ٤٠ مليار جنيه.
كما أشار إلى أن اليابان نشطة للغاية في المجال التنموي في مصر، لكن الاستثمارات اليابانية ما تزال أقل من المأمول، حيث لا تزيد عن 1% من الاستثمارات الأجنبية في مصر، ولا تمثل أكثر من 0.07% من الاستثمارات اليابانية في الخارج.
ودعا «عمران» المستثمرين اليابانيين لاستشراف المستقبل، واستغلال الفرص المتاحة في الاقتصاد المصري، خاصة في قطاع البنية التحتية والمشروعات العملاقة، والتي تبلغ حجم الاستثمارات المطلوبة لها من 70 -100 مليار دولار، مؤكداً أن الدراسات تصنف مصر كواحدة من أعلى الدول في العالم من حيث العائد على الاستثمار في البنية التحتية.
كما دعا «للاستفادة من التجربة اليابانية الرائدة في مجال تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.
