أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بحظر تداول تقاوي الإكثار إلا من خلال وزارة الزراعة، على أن يحدد وزير الزراعة تلك الأقطان وشروط وإجراءات تداولها.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن القرار يستهدف حماية الأصول المصرية من القطن من التدهور، بسبب خلط الأصناف خلال مراحل تداول القطن وتسويقه، مضيفا أن مصلحة البلاد تقتضي عدم ترك عملية تداول تقاوي أقطان الإكثار بدون ضوابط، لأن ذلك يعرضها للخلط ويهدد الصفات الوراثية والنقاوة لأصناف القطن المصري وتدهور سلالاته، الأمر الذى يهدد مكانته العالمية، لذلك عُهد لوزارة الزراعة بتحديدها وتداولها بوضع آلية للتنفيذ، يصدر بها قرار مشترك وزاري، تراعى فيه حقوق الدولة والأفراد، وهو أمر يخرج عن المنافسة والاحتكار بقدر ما يحافظ على حقوق الدولة.
وكشفت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أنه من المقرر أن تتم مناقشة سيناريوهين خلال الاجتماع المقبل بالوزارة، لحل مشاكل تسويق القطن والتعاقد على شرائه من المزارعين، طبقا للحد الأدنى الذي تحدده الوزارة ويضمن تغطية تكلفة الإنتاج وتحقيق هامش ربح مناسب. يعتمد الأول على أنه في حالة تجاوز السعر الحد الأدنى فيتم التعاقد طبقا لهذه الأسعار، بينما يعتمد السيناريو الثاني على أنه في حالة انخفاض الحد الأدني للسعر الذي تعرضه الشركات، فيتم تعويض فروق الأسعار من خلال صندوق دعم تقاوي القطن، يتم إنشاؤه لتحقيق هذا الهدف، وتموله الحكومة لأول مرة، بينما تتدخل الدولة في العام التالي بشراء 20% من المساحات التي سيتم التعاقد عليها، لضمان إنتاج تقاوي الإكثار بإشراف خبراء وزارة الزراعة عليها، والاستفادة منها في الحفاظ على السلالات المصرية من الأقطان فائقة الطول أو طويلة التيلة، على أن يتم الصرف على فروق الأسعار بين أقطان الشعر والتقاوي من صندوق خاص بذلك.
ومن المقرر أن يصدر وزير الزراعة قرارا بحظر نقل الأقطان بين المحافظات لمنع خلط الأصناف، ووضع آليات للرقابة علي حلج القطن، تضمن حماية تقاوي الإكثار التي يتم استخدامها في الزراعة لزيادة إنتاجية القطن ورفع متوسط الإنتاجية من 7 قناطير للفدان إلى أكثر من 10 قناطير، لزيادة عائد الفلاح من زراعة القطن.
