قضت محكمة جنايات أسيوط، السبت، بتأجيل القضية المعروفة إعلاميًّا بـ«مذبحة أسوان» التي جرت وقائها بين قبيلتي «الهلايلة والدابودية»، إلى 4 مارس المقبل لسماع شهود النفي والإثبات والأطباء الشرعيين.
أخبار متعلقة
وبدأت المحكمة برئاسة المستشار عادل عبدالكريم عبدالعال، وعضوية معتز عبدالرحيم، وياسر قطب، وأمانة سر رمضان عرابي وفتحي حلمي، نظر الجلسة الثانية من القضية رقم 2793 لسنة 2014 جنايات قسم ثاني أسوان والمقيدة برقم 797 لسنة 2014 كلي أسوان، المتهم فيها 163 شخصا، 75 محبوسا بينهم حدثان لم يتجاوزا الـ15 من عمرهما، و88 هاربا، والتي جاءت على خلفية كتابة عبارات مسيئة على جدران مدرسة «محمد صالح حرب» الصناعية بناحية كلية التربية، وانتقلت الكتابات إلى حوائط منازل الطرفين، مما تسبب في اشتعال الأحداث القبلية في أبريل الماضي، وراح ضحيتها 26 قتيلاً وعشرات المصابين من الجانبين.
وبدأت المحكمة بهتافات من المتهمين: «الهلايلة والدابودية.. إيد واحدة»، مؤكدين على أن العائلتين مترابطتان فيما بينهما.
وقال أحد المتهمين من داخل محبسه إن ما حدث هو «ساعة شيطان، ولكننا أصدقاء وجيران وأقارب».
واستمعت هيئة المحكمة إلى طلبات هيئة الدفاع التي طلبت التأجيل للاطلاع، وأكدت على طلب إخلاء سبيل المتهمين جميعًا من الطرفين، لأن منهم المريض والمتقدم في السن، وهناك من لا يستطيع أن يتلقى علاجه داخل محبسه، ومنهم مرضى بأمراض من الممكن أن تتفاقم داخل السجن.
كان المستشار محفوظ صابر عبدالقادر، وزير العدل، وافق بالتنسيق مع اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، على نقل المتهمين من سجن قنا العمومي، إلى سجن أسيوط العمومي وسط إجراءات أمنية مشددة تمهيداً لمحاكمتهم بالدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط.
وكانت محكمة جنايات أسوان، أجلت القضية في جلستها الأولى المنعقدة في 18 أكتوبر الماضي إلى 17 يناير الجاري، بسبب صعوبة نقل المتهمين من محبسهم في سجن قنا إلى أسوان.
ويواجه المتهمون عدة اتهامات على رأسها القتل والشروع في القتل والتحريض والسرقة والخطف والاعتداء على قوات الشرطة وحيازة أسلحة وإشعال الحرائق في الممتلكات.
