قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إن الأشهر القليلة المقبلة تشهد التركيز على تركيب كاميرات مراقبة فى كل الشوارع الرئيسية بالقاهرة وجميع المحافظات، بالإضافة إلى زيادة أعداد أفراد الشرطة والأمن العام على مستوى الجمهورية، بهدف تحقيق أعلى معدلات الأمن، كما سيتم إصدار قانون يلزم أصحاب المحال التجارية بتركيب كاميرات فى منافذ الدخول والخروج، ولن يتم تجديد أى رخصة للمحل فى حالة عدم التأكد من عمل هذه الكاميرات، منوها بأن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت ظهور أكثر من 10 مناطق عشوائية مخالفة وتتطلب جهوداً أمنية مضاعفة، إضافة إلى التحديات الكبيرة التى تواجهها مصر فى محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه.
وأكد الوزير أن زيارته الأخيرة إلى الإمارات نجحت فى وضع أطر عامة لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه بالمنطقة عبر اتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية وسرعة تبادل المعلومات المهمة، مؤكدا أن الزيارة جاءت تلبية لدعوة من دولة الإمارات، كما أنها تضمنت مناقشة زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى المرتقبة للإمارات، الأحد المقبل.
وأضاف، فى تصريحات نشرتها صحيفة «البيان» الإماراتية، الخميس، بعد عودته إلى القاهرة، أن الزيارة كانت مثمرة جدا، وفتحت آفاقاً جديدة من التعاون الأمنى بين البلدين، وتم الاتفاق على توفير كل سبل الدعم الممكنة من الإمارات إلى مصر، منها تبادل الخبرات والخبراء فى المجال الأمنى بمختلف أقسامه، إضافة إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة التى تطبقها الإمارات بشأن الكاميرات وأجهزة الضبط.
وأكد وزير الداخلية أن الجهازين الأمنيين الإماراتى والمصرى يعملان وفق منظومة أمنية مشتركة، وتخطى الجانبان مرحلة الدعم البروتوكولى إلى الدعم الدائم بلا حدود، فى سبيل تحقيق الهدف المنشود، وهو الحفاظ على الأمن والاستقرار فى المنطقة.
