طالبت حركة «تحيا مصر»، الخميس، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإصدار قانون لإلغاء الحصانة البرلمانية لأعضاء مجلس النواب المقبل، قبل إجراء الانتخابات، أو تقنين استخدامها بوضع تعريف دقيق للحصانة وقصرها على الأعمال التشريعية والإجرائية بالمجلس فقط.
وذكرت الحركة، في بيان صادر عنها، أن الحصانة يجب أن تمنح للنائب على أقواله وأعماله تحت القبة التشريعية، ولا تمتد إلى الإجراءات الجنائية التي تتخذ في حالة ارتكاب البعض للجرائم المنافية للقانون والدستور، بطريقة تجمع بين النص وروح القانون، وبشكل لا يستفيد منه أصحاب الأعمال غير المشروعة.
وقال مراد الصاوي، الأمين العام للحركة، لـ«المصرى اليوم»، إن الحصانة البرلمانية بمثابة مغنم وهدف للكثيرين، لبسط نفوذهم وهيمنتهم على الدولة، واستغلالها لإنهاء مصالحهم الشخصية وأعمالهم غير القانونية، ما يوجب إلغاءها.
وأشار يونان جرجس، منسق الحركة، إلى أن مصر تمر بتجربة جديدة حاليًا، حيث يحكمها القانون، وليس المصالح والأهواء الشخصية كما كان يحدث خلال نظامي مبارك والإخوان، مطالبًا بقصر الحصانة داخل المجلس فقط على النواب الذين يسعون للصالح العام والقادرين على تحقيق آمال وطموحات الشعب، بعيدًا عن أي أطماع سياسية أو غيرها من الأمور الأخرى، وهذا سيجعلنا أمام نائب برلماني حقيقي، حسب قوله.
واعتبر «جرجس» إلغاء الحصانة «سيقضى نهائيًا على نائب الخدمات والمحسوبيات من أصحاب الصفقات والمؤامرات الذين دائمًا ما يسيؤون إلى الدولة»، مشيرًا إلى أن من يراجع الدورات البرلمانية السابقة سيجد الكثير من «النماذج السيئة التي شوهت السلطة التشريعية».
