النقابات المستقلة تطلب لقاء محلب لمناقشة تعديلات قانون الحريات

طالبت نقابات مستقلة وحركات عمالية، المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بعقد لقاء عاجل مع ممثليها بحضور وزير العدالة الانتقالية، لمناقشة التعديلات الجوهرية التي جرت على مشروع قانون الحريات النقابية قبل إقراره من الحكومة.

وجاء طلب النقابات والحركات عقب المؤتمر الذي نظمته دار الخدمات النقابية، لبحث كيفية مواجهة «الهجمة الشرسة» على النقابات المستقلة، وكيفية صدور قانون الحريات النقابية، دون تواجد حقيقي من ممثلي النقابات المستقلة.

وذكر بيان صادر عن دار الخدمات النقابية، عقب الاجتماع أن الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى العديد من القوى عدا المنظمات النقابية العمالية المستقلة، لذلك فإننا نطالب بتنظيم لقاء مع السيد الرئيس للتعرف على المشاكل الأساسية للعمال وفي مقدمتهم الفئات الضعيفة، وبالذات العمالة غير المنتظمة التي لا يتعامل مع نقاباتها أحد من المسؤولين.

وأوضح البيان، أن ممثلي النقابات المستقلة، لا يرون أي مبرر لحكومة المهندس إبراهيم محلب في «تجاهلها» للنقابات المستقلة واتحاداتها، للتعرف على أرائها بخصوص ما أدخلته اللجنة التشريعية من تعديلات لا نعلم عنها شيئاً، على مشروع قانون الحريات النقابية الذي جاء بعد حوارين اجتماعيين شارك فيها أطراف العمل الثلاثة، وأي تعديلات تطرأ عليه يجب أن تعود مرة أخرى للحوار ودون تجاهل لأي طرف.

وأضاف البيان، أنه في 12 مارس المقبل سيكون مضى 4 أعوام على صدور إعلان الحريات النقابية دون أن يصدر القانون بالشكل الذي يحقق صالح العمال وفي قدرتهم على التعبير عن مصالحهم عن طريق منظمات نقابية تم تأسيسها بإرادتهم الحرة، قادرة على تمثيل هذه المصالح وتسعى للحصول على حقوقهم.