جلسات محاكمة جمال وعلاء مبارك، و٧ آخرين من رجال الأعمال،فى قضية التلاعب بالبورصة، بأكاديمية الشرطة، 18 ديسمبر 2014.
تصوير :
محمد كمال
سأل المتهم أحمد فتحي، الشاهد ياسر إسماعيل، عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا، خلال الإدلاء بشهادته في قضية التلاعب بالبورصة، عما إذا كانت مفاوضات البيع تمت سرية من عدمه، فأجاب الشاهد بأن عملية بيع البنك كانت معلومة للكافة ولم تكن هناك مفاوضات ولكن عروض شراء مُعلنة على شاشات البورصة بعد إخطار البنك المركزي، وهو الثابت من مستندات البنك والبورصة.
ووجه نفس المتهم للشاهد سؤالاً آخر بأنه متهم بتربيح الغير عن طريق تقديم معلومات خاصة لباقى المتهمين لشراء الأسهم في الخفاء وأكد الشاهد بأن الإعلان كان معروف للجمع.
وقال «إسماعيل» إن تفاصيل الصفقة بدأت في عام 2007، عندما أعلن أحد المساهمين رغبته في بيع أسهمه، وتم تكليف شركتى النعيم وهرمس بمهمة البيع، وأعدت الشركتان كُتيبا لاستطلاع رغبة المشترين وعرض الأمر على البنوك، وأعلن البعض الموافقة على الشراء، وخلال شهرى إبريل ومايو 2007 عرض الأمر على البنك المركزى الذي طلب من الموافقين على الشراء تقديم عروض أولوية الشراء.
وأضاف أن 5 شركات تقدمت بمظاريف مغلقة إلى البنك المركزي الذي وافق على 3 منهم ووقعت الصفقة على البنك الكويتى الوطني.
