يحقق النائب العام ووكلاؤه فى المحافظات فى البلاغات والتقارير التى تقدم له من الشرطة فى حال وقوع جريمة.. فإذا تحقق من التقرير وكفاية الأدلة بعد سؤال شهود الإثبات وشهود النفى يحولها إلى المحكمة المختصة لتفصل فيها، وطبقا للقانون والدستور فإن مدة الحبس الاحتياطى محددة، فإذا لم يتم خلالها استكمال التحقيقات يفرج عن المتهم بكفالة أو بضمان محل إقامته، ومن حق وكيل النيابة حفظ القضية لعدم كفاية الأدلة، والإفراج عن المتهمين من سراى النيابة وهذه هى العدالة.. فهل يحدث هذا فى مصر بعد ثورة العيش والحرية والعدالة الاجتماعية؟.. للأسف لا يحدث! ولكن من حق النائب العام ووكلائه فى المحافظات التفتيش المستمر على السجون وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز للتأكد من حسن معاملة المتهمين «لأنهم أبرياء حتى تثبت إدانتهم»، وكذلك المساجين حماية لهم من أى معاملة سيئة، وهذا من صميم دورهم الحقيقى لضمان العدالة وتطبيق القانون فهل يفعلون؟.. للأسف لا! ونجد أن الشرطة تتعامل مع الجميع بصورة سيئة.. بداية من القبض على المتهم وتعذيب بعض المتهمين.. ولا يجب أن ننكر حدوث ذلك تحت مرأى ومسمع الجميع! فمتى يتغير؟ ختاما لا أجد ما أقوله دون ملل سوى «لك الله يا شعب مصر الصابر»!!
أخبار متعلقة
محمد عبدالعزيز
