تقدم الدكتور أشرف دياب، القائم بأعمال مدير مستشفى كفر الدوار، باستقالة وأرسل نسخة منها إلى نقابة الأطباء بالبحيرة.
قال «دياب» في استقالته: «مرسل إلى سيادتكم صورة من خطاب اعتذاري عن عدم استمراري في القيام بأعمال مدير مستشفى كفر الدوار من تاريخ 14/ 1/ 2015، حيث إنني أصبحت لا آمن على حياتي وحياة أولادي من الاعتداء أو الخطف أو ممتلكاتي وسيارتي من الاعتداء أو السرقة، حيث وجدت بعد تكليفي بالقيام بأعمال مدير المستشفى بتاريخ 19 /10 /2014 أن المستشفى ينتشر به الفساد منذ افتتاحه في 2011، وعندما بدأت في وضع يدي ومحاربة الفساد تمت محاربتي من فئات المستشفى المستفيدة من تردي أوضاعه».
وأورد بعض كل بؤر الفساد قائلاً: «الأطباء اعتادوا التأخر والتزويغ عن العمل والإهمال والاستهتار بحياة المرضى، وخصوصاً بعد انتشار المستشفيات الخاصة حول المستشفى، حيث إن بعضهم مالكون أو مساهمون بها، وخصوصاً أطباء التخدير أو النساء أو العناية وبعض أطباء العظام والجراحة، الحضور والانصراف والتوقيع للتمريض والأطباء الإداريين والعمال بالرغم من عدم وجودهم، الأقسام التابعة للشؤون المالية والإدارية وما يشوبها من فساد خصوصاً الغموض في المشتريات والمناقصات وبعض الموردين والمطبخ، التمريض أيضاً مثل الأطباء اعتادوا التزويغ عن العمل والإهمال والاستهتار بحياة المرضى بالغياب عن النوبتجيات وخصوصاً أن الكثيرات منهن يعملن بالمستشفيات الخاصة».
وأشار إلى مطالبة الكثيرات منهن ببدل الإشراف رغم عدم انطباقه على الكثيرات منهن، مضيفا: «يطالبنني بمخالفة القانون، وعندما شكلت لجنة لتحديد من منهن تستحق البدل، وتم رفع استفسار لمديرية الصحة عن بعض النقاط الخاصة بالبدل فقمن بعمل وقفة احتجاجية ضدي».
كما يوجد نقص شديد بعدد أفراد الأمن بالمستشفى وعدم تغطية جميع أقسام المستشفى والشكوى المتكررة من الأطباء والتمريض وتعرض حياتهم للخطر، وكثرة السرقات بالمستشفى وعدم التحكم في الزيارة وبلطجة بعض أفراد الأمن، وأخيراً الشبهات التي تحوم حول بعض أفراد الأمن بعد وجود صحيفة الحالة الجنائية لهم، فقمت بالتعاقد مع مدير أمن للمستشفى من رجال الشرطة السابقين وإعادة هيكلة الإداريين المتعاقدين مع المستشفى على وظائف أمن وعمال النظافة منذ افتتاح المستشفى في 2011 وهم يعملون في غير الوصف الوظيفي لهم بوظائف مكتبية في الشئون المالية والإدارية ولذلك لزيادة أعداد أفراد الأمن والنظافة بالمستشفى قاموا بعمل وقفة احتجاجية ضدي»، على حد قوله.
وتحدث كذلك عن كثرة الديون المستحقة على المستشفى والتي تبلغ 2 مليون للدواء و350 ألفا للصيانة الطبية والأجهزة، و230 ألفا شهرياً للمتعاقدين على بند صندوق تحسين الخدمة، بالإضافة لملايين الجنيهات لصيانة المبنى المستهلك. لذا أرجو من سيادتكم عقد اجتماع لمجلس أمناء المستشفى بحضور المحافظ والجهات الأمنية والرقابية لوضع حلول جذرية لمشاكل المستشفى».
