الزراعة تنتهي من تعديلات قانون الصيد البحري

انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من التعديلات النهائية لقانون الصيد البحري رقم 124 لسنة 1983، وقامت بإرسالها إلى وزارة العدل استعدادًا لإصداره عقب إجراء الانتخابات البرلمانية.

وشملت التعديلات استحداث مادة تسمح بزيادة المسافة المتاحة للصيد بحيث تسمح للمصريين التنقل من بند المياه الإقليمية المحددة بـ12 ميلا بحريا من سواحل الدولة إلى بند المياه الاقتصادية، التي تسمح بالصيد لمسافة 200 ميل بحري.

وتضمنت التعديلات استبدال نص المادة 48 من القانون، والتي كانت تنص على استخدام مياه الصرف الزراعي في تربية الأسماك بالمزارع إلى النص باستخدام مياه نظيفة صالحة للاستزراع وخالية من الملوثات بما يهيئ للأسماك حياة ملائمة في بيئة مناسبة وذلك لإعادة فتح عدد من الأسواق التي تم غلقها أمام الأسماك المصرية بسبب خلو القانون من تلك المادة في السابق.

كما نصت التعديلات الجديدة على تغليظ عقوبات التعدي على المسطحات المائية بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، وتصل إلى الحبس في حالة التعديات الكبيرة والمؤثرة على الثروة السمكية.