تقدمت مؤسسات المجتمع المدني الإسلامية، بطلب إلى محكمة في فيلادلفيا، للطعن في حكم محكمة في نيوجرسي، يمنح شرطة نيويورك صلاحية مراقبة المسلمين.
وكانت محكمة «نيوآرك» بولاية نيوجرسي رفضت طلباً تقدم به كل من مركز الحقوق الدستورية، ومحامون مسلمون، بهذا الشأن، بدعوى أن «الإجراءات التي تقوم بها شرطة نيويورك تتوافق والقانون، ولا تنتهك الحقوق المدنية»، حسب المحكمة.
وبناءً عليه، أحالت مؤسسات المجتمع المدني الإسلامية القرار إلى محكمة بولاية فيلادلفيا، للطعن في القرار، على اعتبار أن إجراءات المراقبة التي تتبعها شرطة نيويورك، تركزّ على الدين، والأصل، والعرق، وأنها تنتهك الدستور.
