x

وزيرة التضامن تعتمد الموازنة المالية لبنك ناصر بـ18.70 مليار جنيه

الثلاثاء 13-01-2015 14:15 | كتب: إبراهيم الطيب |
المصري اليوم تحاور  « غادة والى » ، وزيرة التضامن الاجتماعى المصري اليوم تحاور « غادة والى » ، وزيرة التضامن الاجتماعى تصوير : فؤاد الجرنوسي

عقد مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، الثلاثاء، اجتماعاً برئاسة غادة والى، وزير التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة البنك، لاعتماد مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي «2015/2016»، للبنك الذي تم إعداده ليعبر عن التوقعات المستقبلية لنشاط البنك والإنجاز المتوقع لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها إدارة البنك.

وأعلنت غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى، خلال الاجتماع، أن إجمالى مشروع موازنة البنك للعام المالي «2015/2016» قد بلغ 18.70 مليار جنيه مقابل مبلغ 18 مليار جنيه للعام الماضي، موضحة أنه راعى مشروع الموازنة الخطة الموضوعة لتطوير مبانى البنك وفروعه وتجهيزها واستكمال تطوير برامج الحاسب الآلي، بما يحقق سرعة وتطوير الأداء وتحقيق الرقابة الفعالة، إلى جانب تطبيق الأرشيف الإلكتروني، وذلك بإدراج مبلغ 84 مليون جنيه ضمن بنود الاستخدامات الاستثمارية.

وأضافت «والي» أن الركائز الأساسية التي تم إعداد مشروع موازنة البنك عليها هي تطبيق مبدأ العموم والشمولية، مشيرة إلى أنه شملت جميع الاستخدامات والموارد المتوقعة لأوجه نشاط البنك والالتزام بمبدأ الشفافية، والإفصاح والأخذ في الاعتبار الاستخدامات الضرورية والحتمية دون مغالاة، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق وفعاليته لتحقيق المردود المرجو منه دون الإخلال بمسئوليات البنك نحو تحقيق رسالته الاجتماعية والاقتصادية، موضحة أنه تم تطبيق نظم المعلومات الحديثة في إعداد مشروع الموازنة بما يمكن من متابعة تنفيذها والرقابة الفعالة المستمرة على الأداء والتنفيذ.

وتابعت: «الأهداف الاستراتيجية التي تم وضع مشروع موازنة البنك لتحقيقها هي أن يكون البنك هو أحد الأدوات الفعالة لتحقيق الأهداف الاجتماعية المنشودة للدولة في نشر العدالة الاجتماعية والعمل على تنميتها عن طريق توسيع قاعدة التكافل الاجتماعى بمنح المساعدات والإعانات وزيادة منح القروض الاجتماعية الحسنة وتعظيم موارد البنك لخدمة هذه الأغراض، وقدر بمشروع موازنة البنك مبلغ 32 مليون جنيه مساعدات للمواطنين ومبلغ 155 مليون جنيه للقروض الاجتماعية الحسنة دون عائد».

وأكدت «والي» أن الاستثمارات طويلة الأجل المستهدف تحقيقها تقدر بمبلغ 4. 8 مليار جنيه، كما تشمل جميع التمويلات التي يقدمها البنك لعملائه في مجالات الإسكان وتمويل شراء سيارات والعمليات الاستثمارية وتأثيث شقة الزوجية والعمليات الإنتاجية، إلى جانب المساهمة في تأسيس الشركات بما يعود على الاقتصاد القومى والمجتمع بالنفع وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية