«العدالة الاجتماعية»: ندرس الطعن على إجراء الانتخابات

قال الدكتور جمال زهرن، المنسق العام لتحالف العدالة الاجتماعية، إن عددا من أعضاء التحالف يعترضون على قانون الانتخابات، والمدة التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات بإجراء المرحلة الأولى للانتخابات 21 مارس المقبل، مشيرا إلى أنه تجرى دراسة اقتراح تقدم به الفريق القانوني برفع دعوى قضائية بتأجيل الانتخابات أو بطلانها أو الطعن على عدم دستورية الانتخابات وبطلان إجراءاتها.

وأضاف «زهران» لـ«المصري اليوم» أن هناك عددا من الدعاوى في مجلس الدولة ضد القانون تطالب بوقف إجراء الانتخابات، نظرا لوجود عدد من النصوص غير الدستورية داخله.

وتابع أن إجراء الانتخابات بوجود هذا الفاصل الكبير بين المرحلتين الأولى والثانية مرهق ومكلف ويستنزف المال العام، كما أن اللجنة لم تعلن حتى الآن أي ضوابط للعملية الانتخابية من حيث الرقابة على الإنفاق في الدعاية الانتخابية، وبالتالي فجميع إجراءات الانتخابات متسرعة ويشوبها البطلان لعدم وجود إجراءات محددة.