أصدر النائب العام المستشار هشام بركات قرارا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، في شأن واقعة اختطاف النقيب أيمن محمد إبراهيم الدسوقي الضابط بمصلحة أمن الموانئ أثناء توجهه إلى مقر خدمته بمدينة رفح بشمال سيناء، وذلك حفاظا على سير التحقيقات والأدلة فيها.
وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام أن قرار حظر النشر يأتي بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في حادث الاختطاف، بالقضية رقم 10 لسنة 2015 إداري رفح.
وأوضح البيان أن قرار حظر النشر يشمل جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.
وأخطر مكتب النائب العام كلا من رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون القائم بأعمال وزير الإعلام، وكذا رئيس هيئة الاستعلامات لاتخاذ اللازم نحو تنفيذ القرار.
