أوصى المؤتمر العلمي الثاني لكلية الإعلام بالجامعة البريطانية بعنوان «واقع الصحافة القومية ومستقبلها» برفض كل أشكال الخصخصة المباشرة وغير المباشرة للمؤسسات الصحفية القومية والصحف الصادرة عنها، وعدم المساس بحقوق العاملين في هذه المؤسسات، ومنع كل أشكال التمييز بينهم في الأجور والمكافآت وسن التقاعد.
أخبار متعلقة
كما أكد المؤتمر على حق الصحافة القومية في الحصول على كل أشكال الدعم من الدولة باعتبارها مؤسسات مملوكة للشعب وليست مملوكة للنظام السياسي، بما يمكنها من أداء أدوارها الرقابية كسلطة رابعة، استنادًا إلى أدوارها الوطنية في مراحل تاريخية مهمة من تاريخ الوطن، وباعتبارها مهنة وصناعة لا تهدف إلى الربح في الأساس، مقارنة بصحف وإعلام الشركات الخاصة، وإنما تهدف للدفاع عن مصالح أغلبية الشعب، ولعب دورها كسلطة رابعة تراقب أداء السلطات الثلاث، والمجتمع المدني، وتكون صوت من لا صوت له من أبناء الوطن.
وطالب المؤتمر الحكومة بسرعة تحرك الدولة لدعم وتطوير الصحافة القومية من خلال حزمة من القوانين والإجراءات غير التقليدية، التي تتفق مع طبيعة كل مؤسسة صحفية وخصوصية مشاكلها، وفي مقدمة ذلك إسقاط الديون، وتقديم قروض ميسرة لتنفيذ حلول سريعة، وأخرى طويلة المدى، لإنقاذ الصحافة القومية من عثرتها، علاوة على منع الازدواج الضريبي، وتخفيض ضريبة الدمغة على الإعلانات.
كما طالب مؤتمر كلية الإعلام البحث عن صيغ قانونية جديدة لدعم وتطوير الأنشطة التجارية والاستثمارية التي تقوم بها المؤسسات الصحفية، والتي ترتبط بطبيعة أنشطتها، كالطباعة والإعلان والتوزيع، لضمان توفير مصادر تمويل ذاتية بديلة لهذه المؤسسات، تمكّنها من دعم هياكلها الاقتصادية، ومواجهة تقلبات السوق، ومنافسة وسائل الإعلام الخاص.
وكذلك عدم المبالغة في حساب مديونيات الصحف القومية، والاعتماد على تقديرات واقعية، تقوم على إسقاط الفوائد والمتأخرات، والتي تتحمل مسؤوليتها عهود وإدارات سابقة، وتقديم المشورة والدعم الفني والدراسات الإدارية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمؤسسات الصحفية القومية، بشأن كيفية تنشيط المشروعات الاقتصادية لبعض المؤسسات الصحفية القومية، وكيفية تعزيز قدراتها الاستثمارية، وزيادة معدلات الربحية بها.
ونوه المؤتمر إلى أن تقوم الدولة بتسديد مديونياتها والتزاماتها نحو المؤسسات الصحفية القومية، كما تساعد الدولة تلك المؤسسات في تحصيل ديونها ومستحقاتها لدى الغير، وضرورة التحقيق في كل وقائع الفساد والنهب التي تعرضت لها المؤسسات القومية في السنوات السابقة.
