أعلنت وزارة الموارد المائية والري، الاثنين، خطتها لإزالة التعديات على نهر النيل من خلال تنفيذ حملات موسعة لإزالة جميع أشكال التعديات خاصة في محافظات القاهرة الكبرى تمهيدًا لاعتمادها من مجلس الوزراء الأربعاء المقبل.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، في تصريحات صحفية، إن الخطة تتضمن مشاركة جميع الوزارات في الحملة وتحديد آليات التنفيذ من خلال 34 جهة مشاركة تمثل الحكومة والمحافظات النهرية بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني والجهات المعنية بحماية نهر النيل، لافتًا إلى أنه سيتم التركيز على محافظات القاهرة الكبرى في تنفيذ الإزالات من خلال الاستعانة بمعدات جديدة بقيمة 40 مليون جنيه لضمان كفاءة عمليات الإزالة.
وأضاف «مغازي» أنه سيتم تسليم خطة العمل لكل جهة وعقد لقاءات مع وسائل الإعلام لتحديد مساحات ثابتة بالصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة لتوضيح حالات الإزالة يوميًا لحالات التعديات.
وتابع: «الوزارة ممثلة في قطاع حماية النيل قامت بحملة إزالات مكبرة على نهر النيل ومنافع الري وبسوهاج ذلك بإجمالي عدد 22 قرار إزالة على نهر النيل بجرجا بالإضافة إلى 7 قرارات إزالة على منافع الري، ليصل إجمالي عدد الإزالات التي تمت منذ بدء الحملة 124 إزالة بالمحافظة خلال أسبوع».
وشدد الوزير على أن «الحكومة لن تهدأ إلا بانتهاء التعديات على النهر ولا يمكن قبول أي تصالحات مقابل تقنين مخالفات التعديات على النيل أو تلويث مياهه»، مضيفًا أن «النيل غير قابل للبيع وغير قابل للتصالح حتى يكون عبرة للآخرين فالكل أمام القانون سواء ولا أحد فوق سلطة القانون ويد الدولة أقوى من محاولات أصحاب النفوذ لتحقيق هذه الأهداف».
وأكد «مغازي» أنه تم وقف جميع تراخيص المؤسسات والمنشآت الجديدة الواقعة على النهر ومراجعة جميع التراخيص السابقة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات التي وضعتها الوزارة لاستمرار الترخيص، مشيرا إلى أنه سيتم إخطار المخالف قبل بدء الإزالة خلال مهلة وإنذار أخير لمدة 10 أيام ويتم إلغاء الترخيص فورًا في حالة مخالفته للاشتراطات.
