اتهم الحزب الإشتراكى اليمنى الرئيس السابق، على عبدالله صالح، وتيارا كبيرا من حزب «المؤتمر الشعبى العام»، الذي يترأسه بوضع الترتيبات النهائية لانقلاب عسكرى على سلطة الرئيس عبدربه منصور هادى، ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة.
وأوضح مصدر في الأمانة العامة للحزب، في تصريح لموقع الحزب الرسمى، إن «تيار صالح يطرح بشكل واضح تشكيل مجلس عسكري مدني بعد أن تمكن من عرقلة استكمال نقل السلطة وإضعاف سلطة الرئيس بطريقة منظمة».
وأضاف المصدر أن «إنجاز مسودة الدستور معناه أن العملية السياسية ستستعيد فاعليتها وبالتالي الترتيب لانتخابات لكن تيار صالح لا يريد للعملية السياسية أن تستقر، كما أن العملية السياسية ليست ليست محل ترحيب من قبل قوى النفوذ ولا يراد لها أن تمضي قدما، لأن هذه القوى تسيطر على أغلب المؤسسات الحكومية، وعلى الثروات لذلك هي تسعى لإنجاز انقلاب عبر تشكيل مجلس عسكري، وكانت هذه المساعي قد بدأت بتشكيل هيئة الدفاع عن الجيش والأمن قبل أسابيع».
وأكد أن «تيار صالح يسعى إلى استغلال الوضع، الذي ظهر، بعد 21 سبتمبر، بخلط الأوراق وزيادة التعقيدات والانفلات الأمني، وهذا كله من أجل أن يكون هناك مبررا للشعارات التي يطرحها والهادفة إلى نقل السلطة إلى مجلس عسكري مدني».