قوات الجيش والشرطة تقتحم مدينة كرداسة التابعة لمحافظة الجيزة، لضبط المتورطين في أعمال العنف التي نشبت في أعقاب فض اعتصامي ;رابعة والنهضة ;، 19 سبتمبر 2013. كانت عناصر إرهابية سيطرت على المدينة عقب فض اعتصامي أنصار مرسي، ونفذت مذبحة بشعة بقسم شرطة كرداسة، فيما تمكنت قوات الأمن من اقتحامها لإعادتها تحت السيطرة مرة أخرى.
تصوير :
محمد حسام الدين
قررت نيابة أمن الدولة العليا، الأحد، حبس 3 منتمين لما يسمى «خلية كتائب الردع»، فى الجيزة، 15 يوما، على ذمة التحقيق، بتهمة ارتكاب وقائع تفجيرات فى مدينة 6 أكتوبر.
أخبار متعلقة
كان المستشار عمرو مخلوف، رئيس نيابة أول أكتوبر، جنوب الجيزة، أحال أوراق قضيتى تفجير قنبلتين أمام البنك التجارى الدولى، ومجمع محال شهير، فى نوفمبر الماضى، المتهم فيها المحبوسون، إلى نيابة أمن الدولة لاستكمال التحقيق، بعد ضبط قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، المتهمين الـ 3 أعضاء الخلية، التى تخصصت فى الاعتداء على ضباط الجيش والشرطة وحرق منشآت عامة.
وكان قطاع الأمن الوطنى أخطر المستشار إسلام ضيف، مدير النيابة، بالقبض على عناصر الخلية، وتبين أنهم متورطون فى زرع القنبلتين، وبمناقشتهم اعترفوا بوقوفهم وراء إتلاف محولات الكهرباء وشبكات تليفون محمول، بالاشتراك مع آخرين هاربين.
ومثل المتهمون الـ3 وهم: «محمد. ع»، «أحمد. أ»، و«على. م»، طلاب جامعيون، من سكان 6 أكتوبر، للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا، التى وجهت إليهم عددًا من الاتهامات منها الانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها تكدير الأمن والسلم العام، وإحراز مواد متفجرة، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين واستخدام القوة ضدهم، وانتهت النيابة إلى قرارها بحبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيق.
وأكدت التحقيقات وتحريات قطاع الأمن الوطنى أن «المتهمين المضبوطين وآخرين هاربين خرجوا فى جماعة من اعتصام ميدان «رابعة العدوية» فى القاهرة، قبل فضه، وكونوا خلية إرهابية.
وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين، بعد التعرف على هويتهم من خلال كاميرات مجمع المحال والبنك، أثناء زرعهم قنبلة انفجرت حال مرور سيارة شرطة، وأحدثت تلفيات بها، وأخرى لم تسفر عن ضحايا أو مصابين.
وأضافت التحقيقات أن «المتهمين لم يعتادوا النزول فى المسيرات والمظاهرات التى تنظمها جماعة الإخوان، لتجنب رصد تحركاتهم من قبل قوات الأمن، واختبأوا طوال الفترة الماضية بإحدى الشقق السكنية بأكتوبر، لتدبير ارتكاب أعمال إرهابية ضد مؤسسات الدولة».
كانت نيابة أول أكتوبر، سلمت نتائج التحقيقات فى التفجيرين، إلى «أمن الدولة العليا»، وذكرت أن المتهمين زرعوا عبوة هيكلية بها عدة أسلاك متصلة بشريحة هاتف محمول، أمام مجمع المحال، انفجرت بسيارة الشرطة.
وأوضحت التحقيقات أن أحد الإرهابيين المقبوض عليهم زرع قنبلة داخل غرفة ماكينات الصراف الآلى، بالبنك بالحى السابع بالمدينة، رصدته كاميرات المراقبة المثبتة داخل الحجرة أمام الماكينات، وأظهرت دخوله وفى يده حقيبة وضعها على الأرض، وتظاهر بسحب أموال ثم غادر المكان تاركاً الحقيبة، التى انفجرت خلال 5 دقائق، واتضح أنه تم تنفيذ الانفجار عن بُعد باستخدام تليفون محمول.
واستمعت النيابة إلى أقوال فرد الأمن المعين بالخدمة الليلية بالبنك، وقال إنه كان متواجداً داخل مبنى البنك الرئيسى لتفقد المكان، ثم سمع صوت انفجار قرابة الساعة الحادية عشرة مساء 30 نوفمبر الماضى، فاتجه فوراً إلى الحجرة ووجد مادة بيضاء «بودرة»، تملأ الغرفة وتغطى الأرضيات، كما وجد حقيبة ممزقة بجوار إحدى ماكينات الصرف، بداخلها بقايا من تلك المادة البيضاء، وماسورة بلاستيكية صغيرة الحجم مغلقة الطرفين ومتهشمة من المنتصف وبداخلها بقايا المادة المذكورة، كما وجد بقايا تليفون محمول وأسلاك كهربائية، وشريحة اتصال، وبعدها أبلغ الشرطة.
وانتقلت النيابة لمعاينة المكان، وأمرت بانتداب خبراء المعمل الجنائى لرفع البصمات من على الحقيبة التى كان يحملها المتهم، علاوة على التحفظ على بقايا الحقيبة والقنبلة التى تم تفجيرها، ومسح عينات من المادة الانفجارية التى خلفتها بالمكان، وذلك لفحص تلك المادة وبيان طبيعتها، واستخدام مسح البصمات كدليل جنائى ضد المتهم حال ضبطه والتحقيق معه، كما تحفظت النيابة على محتوى كاميرات البنك.
