اعتمدت وزارة السياحة الضوابط الجديدة المنظمة لعمل شركات السياحة خلال موسم العمرة الحالي، والتي تضمنت تعديل العديد من بنود الضوابط السابقة لضمان حقوق المعتمر وإلزام الشركات بتنفيذ البرامج التي تتعاقد عليها مع المعتمر.
أخبار متعلقة
وقال أشرف عمر، وكيل وزارة السياحة، رئيس الإدارة المركزية لقطاع الشركات، إن عدد المعتمرين خلال موسم العمرة الحالي بلغ حتى الآن 182 ألفا و643 معتمرا بزيادة تقترب من 75 من أعداد المعتمرين خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف، في تصريح الأحد، أن لجنة التظلمات التي شكلتها الوزارة وشاركت فيها غرفة شركات السياحة فحصت التظلمات، حيث كانت الوزارة تلقت خلال موسم العمرة الماضي 846 شكوى، وتم توقيع الجزاء على 121 شركة، وتقدمت العديد من الشركات بتظلم وتم فحص جميع التظلمات، حيث تم رفض تظلم 44 شركة وتخفيض الجزاء الموقع على 28 شركة وحفظ الشكوى ضد ست شركات، مشيرا إلى أن العقوبات متدرجة تبدأ بإيقاف نشاط الشركة من شهر وتمتد حتى سنة وفقا للمخالفة.
وأشار إلى أن 35 شركة سجلت مخالفات خلال موسم الحج وتم توقيع العقوبة على هذه الشركات، ومع فتح باب التظلمات تقدمت 4 شركات حتى الآن بتظلمات سيتم فحصها، مشيرا إلى أن الوزارة قررت ألا يقل موديل الحافلات السياحية التي تتم الاستعانة بها خلال رحلات الحج البري عن موديل 2007.
وأكد أنه تم تعديل 8 بنود من اللائحة السابقة الخاصة بتنظيم رحلات العمرة، حيث تمت إضافة فقرة جديدة في البند الذي ينص على ضرورة تسليم جواز السفر والتذكرة للمعتمر قبل السفر بـ 24 ساعة على الأقل بإضافة فقرة على أن يرفق بهما برنامج كامل للرحلة معتمد ومختوم من الشركة.
وأوضح أن التعديل الثانى خاص بتحديد المسؤولية للشركات المتضامنة والمسؤولية التضامنية بين الطرفين، خاصة الشركات التي ليس لها وكيل سعودى مع تحديد مسؤولية كل شركة حتى تتمكن الوزارة من محاسبة الشركة المخالفة للضوابط.
وقال وكيل وزارة السياحة إنه تم تعديل البند الخاص بتسجيل المشرفين بالأراضي المقدسة ليصبح التسجيل خلال 48 ساعة من الوصول بدلا من 48 ساعة قبل مغادرة الأراضي السعودية، كما تم تعديل البند الخاص بأعداد المشرفين ليصبح مشرف لكل 135 معتمرا بدلا من 150 معتمرا في الضوابط السابقة.
وقال إن الضوابط الجديدة ألزمت الشركات بضرورة تحرير إيصال من أصل وصورة يتحدد بها سعر برنامج الرحلة وموعد السفر ويسلم للمعتمر ولا يجوز للشركة سحب الايصال إلا في حالة إلغاء المعتمر للسفر.
وأضاف أن الضوابط حددت بشكل واضح واجبات المشرف على الرحلة في حالات المرض أو الوفاة وألزمت الشركات بضرورة توفير وسيلة العودة للحالات المرضية التي يتم احتجازها بالمستشفيات السعودية والتنسيق مع الوكيل السعودى في حالة احتجاز المعتمر بأحد المستشفيات أو إلغاء برنامج الرحلة.
وأشار إلى أنه تم استحداث بند جديد بالضوابط سيتم تنفيذه بالتنسيق مع شركات الطيران والذى يتضمن ضرورة وضع أسماء المعتمرين على الحجوزات الخاصة بشركات السياحة المختلفة بدلا من وضع أعداد بأسماء الشركات في الضوابط السابقة.
وأوضح أن الضوابط الجديدة أبقت على شرط السكن كما هو وأن يكون بعد السكن عن الحرم لا يتجاوز 1250 مترا.
