«نيويورك بوست»: «السيسي على حق»

ذكرت صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى «ثورة دينية» تواجه «معضلة»، موضحة أن «الثورة الدينية في الإسلام لن تكون ذات مصداقية إذا تم النظر إليها على أنها أداة من أدوات الدولة المصرية القمعية».

ورأت الصحيفة، في افتتاحيتها، أمس، بعنوان: «إصلاح الإسلام»، أن السيسي يرأس حكومة «تخنق كل انتقاد وتسجن كل شخص تستهدفه الثورة الدينية»، مضيفة أنه «على الرغم من أن الكثير من تحركاته تبررها رغبته في استعادة النظام إلى مصر، فإنها لن تفعل الكثير بالنسبة لمصداقيته نحو أي إصلاح إسلامي مرتبط به».

وتابعت الصحيفة: «في وقت وقوع حادث الهجوم على صحيفة (شارلي إبدو) الفرنسية، ضرب لنا السيسي مأخذا أكثر صدقا، وقبل أيام فقط من إطلاق النار في باريس، افتتح الرئيس المصري العام الجديد بالمطالبة بثورة دينية لتطهير الإسلام من العنف الذي يدمر الدين من الداخل ويجعل له أعداء في بقية العالم».

واعتبرت الصحيفة أن ما يدعو إليه السيسي «ليس تغييرا في الدين نفسه، ولكن في تفسير النصوص المقدسة بما يتفق مع واقع اليوم».

وقالت الصحيفة إن «السيسي على حق، وكلماته كانت محل ترحيب في الغرب»، مضيفة أنه ليس من قبيل المصادفة أن يلقي كلمته في جامعة الأزهر، التي وصفتها بأنها مهد جماعة الإخوان المسلمين، أو أن يكون أول رئيس مصري يحضر قداس عيد الميلاد القبطي، ومعتبرة أن ذلك «جزء من جهوده لتأكيد رسالته حول المساواة بين جميع المصريين».

وتابعت الصحيفة: «ولكن هناك معضلة.. اختبار الثورة الدينية التي يأمل السيسي تحقيقها لا يتعلق بشعبيتها في الغرب أو بين المسلمين المعتدلين، ولكن الاختبار هو ما إذا كانت حقيقة ومحل ثقة بين فئات المجتمع التي تنجذب نحو جماعة الإخوان المسلمين على سبيل المثال أم لا».

ورأت الصحيفة أنه ليس سرا أن الإسلام مرّ بوقت صعب لكي يستوعب المطالب الحديثة بشأن التسامح والتعددية الدينية، وبالتالي فهناك استمرار في الصدام مع الغرب الديمقراطي الليبرالي، حسب قولها.

واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول: «أي جهد يهدف إلى الالتزام الإسلامي بالحرية والتسامح له أطيب تمنياتنا.. لكن الثورة الدينية في الإسلام لن تكون ذات مصداقية إذا تم النظر إليها على أنها أداة من أدوات الدولة المصرية القمعية».