تسلم المحامى أحمد عطية، مقيم دعوى منع مولد أبوحصيرة، الوثيقة الرسمية من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، لإعلان المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، وإلزام الحكومة بتنفيذه.
أخبار متعلقة
كانت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، قد أصدرت حكمها فى 29 ديسمبر الماضى، بشطب ضريح أبوحصيرة من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية، وإلزام الحكومة بإبلاغ اليونسكو به، ورفض طلب نقل الضريح لإسرائيل لسماحة الإسلام الذى ينبذ نبش القبور، دون الاستجابة للطلب الإسرائيلى المبدى للمنظمة الدولية بنقله للقدس، لأنها تحت نير الاحتلال، ولتلافى إضفاء شرعية يهودية الدولة بتواجد الضريح على أرض فلسطين العربية. وأكد «عطية» أن الحكم أكد حرية ممارسة الشعائر الدينية للأديان السماوية الثلاثة شريطة ألا تخالف النظام العام أو الآداب وبه دراسة قيمة للتاريخ والآثار والاتفاقيات الدولية وقواعد القانون الدولى. وعقب حصوله على الوثيقة، أعلن الصيغة التنفيذية لرئيس مجلس الوزراء لشطبه ونشر قرار الشطب بالجريدة الرسمية «الوقائع المصرية، تمهيدا للترجمة المعتمدة من الصورة الرسمية من الحكم لإبلاغ منظمة «اليونسكو» بها كما جاء فى المنطوق.
