تعلن الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الاثنين، نتائج حصر «أطفال بلا مأوى» والعرض الأولى لمقترح برنامج التعاون مع أطفال بلا مأوى والذي يأتي في إطار خطة الوزارة واستراتيجيتها للحد من الظاهرة لما تمثله من خطورة كبيرة على المجتمع ووضع آليات التعامل القائمة على أسس علمية وذلك من خلال التعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية برئاسة الوزيرة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وشركاء التنمية في هذا المجال من منظمات المجتمع المدني.
أخبار متعلقة
وقالت «والي» إنه آن الأوان لتفعيل تكاتف شركاء التنمية لمواجهة هذه الظاهرة من خلال الأسس العلمية السليمة ووضع استراتجية قابلة للتنفيذ لتوفير حياة أمنة ومستقبل أفضل لهذه الفئة، مشيرة إلى أنه سيتم توقيع برتوكول تعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة لتفعيل الخطة الاستراتيجية من أجل حياة آمنة للأطفال.
وأكدت «والي» أن المرحلة الحالية تشهد تكاتف جهود الوزارة مع الجمعيات الأهلية والمراكز البحثية والمهتمين بمجال الطفولة لتفعيل دورها في تقديم مختلف أوجه الرعاية لهذه الفئة باعتبارها أهم مرحلة في تكوين شخصية الإنسان لوضع البرامج المناسبة لرعايتهم.
وأشارت «والي» إلى أهمية تعظيم دور المؤسسات الإيوائية واستغلال الأماكن الشاغرة بها لاحتواء هؤلاء الأطفال مع العمل على وضع البرامج التنفيذية لرعاية هؤلاء موضع التنفيذ، كما طالبت بأهمية إعداد العنصر البشري وتدريب الكوادر المتخصصة من النواحي النفسية والطبية والاجتماعية والقادرة على التعامل مع هؤلاء الأطفال، وأيضًا تدعيم الجمعيات العاملة في هذا المجال بالنظم والاتصالات وأساليب المتابعة.
وطالبت بأهمية وجود تصنيف للأطفال داخل كل مؤسسة وفقًا للفئة العمرية مع توفير البرامج التدريبية والمهنية لهم وتأهيلهم اجتماعيًا مع إعادة النظر في أولويات الصرف لعدم إهدار الموارد المتاحة وشددت على عدم مغادرة الأبناء لمؤسساتهم إلا بعد توفير الرعاية اللاحقة وإيجاد فرص عمل ومصدر دخل ثابت لهم، بالإضافة إلى دعم الجمعيات العاملة في هذا المجال.
وأوضحت «والي» أنه من أهم أسباب ظاهرة «أطفال بلا مأوى» الفقر والعشوائيات وانتشار البطالة التي ينتج عنها التفكك الأسري وتعرض الأطفال للتشرد في الشوارع ليكونوا عرضة للجرائم الخلقية والانحراف والإدمان الذي يؤدي بدوره إلى تداعيات اجتماعية وأمنية خطيرة على المجتمع، مؤكدة أهمية التصدي لهذه الظاهرة ومواجهتها والحد من آثارها.
