تعقد الهيئة العليا لحزب الدستور اجتماعها الشهري، السبت، لاتخاذ قرار بشأن التحالفات الانتخابية وقرار خوض الانتخابات البرلمانية.
يأتي هذا الاجتماع في ظل حالة احتقان داخلى في الحزب ورفض قيادة الحزب لاجراء استفتاء داخلى للقواعد قبل اتخاذ قرار المشاركة وهذه ثانى مرة يتم رفض طلب الاستفتاء القاعدى حيث تقدم 200 عضو منذ شهر بطلب إلى الهيئة العليا للحزب لاجراء تصويت قاعدى على الانسحاب من خارطة الطريق وتم رفض الطلب ايضا .
وما يزيد حالة الاحتقان الداخلي هو التصريحات التي تصدر من بعض أعضاء الهيئة العليا باتجاههم إلى خوض الانتخابات البرلمانية والكثير من التسريبات التي توضح أن عددًا كبيرًا من أعضاء الهيئة العليا ينوى خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة ويدفعون في اتجاه مشاركة الحزب رسميا لتحسين موقفهم التفاوضي في التحالفات الانتخابية على الرغم من رفض القواعد لذلك .
وعن أسباب رفض الشباب لما يحدث قال المهندس هيثم محمد، عضو المكتب التنفيذي لحزب الدستور، أمانة الإسكندرية هو تحكم أحمد البرعى الوزير السابق والقيادى المستقيل من الحزب في جميع المفاوضات التي تتم مع التحالفات وتحكمه في قرار رئيسة الحزب والأمين العام كما لو أنهم يعملون بتوجيهات منه وينتقلون معه في المفاوضات من تحالف إلى تحالف آخر.
وأضاف «هيثم»: مع تزايد حدة الانتقادات الموجهة إلى قيادات الحزب قامت الدكتورة هالة شكر الله رئيس الحزب بتأجيل اجتماع الهيئة العليا لمدة اسبوع ودعوة أمانات المحافظات لإجراء تصويت استرشادي لتستعين به الهيئة العليا في اتخاذ القرار على الرغم من أن قرار الحزب في الانتخابات الرئاسية قد تم بإجراء تصويت الكترونى وورقى لجميع أعضاء الحزب وتم الالتزام بنتيجة التصويت وإعلانه وقتها بدعم حمدين صباحي في الانتخابات الرئاسية .
ومؤخرا خرج أحد اعضاء الهيئة العليا بتصريح صحفى يدعى فيه أنه ممثل للتيار الإصلاحي في الحزب وأنهم يدفعون بالحزب للمشاركة في الانتخابات على الرغم من اعتراض الكثير من الأعضاء على القرار ولذلك قرر عدد من الأعضاء حضور اجتماع الهيئة العليا المقبل لتوجيه اعتراضاتهم على ما تقوم به قيادات الحزب ومنع اتخاذ أي قرار بخوض الانتخابات البرلمانية قبل إجراء استفتاء قاعدي ملزم بشأن المشاركة أو مقاطعة الانتخابات البرلمانية.
بالاضافة إلى اقتراب موعد انتهاء فترة قيادة الحزب الحالية دون البدء في إجراء الانتخابات القاعدية أو التحضير للمؤتمر العام للحزب بما يثير الكثير من الشبهات حول رغبة قيادة الحزب الحالية في السيطرة والاستمرار في مناصبها بالمخالفة للائحة الحزب الحالية.
