علمت «المصرى اليوم» أن وزارة المالية أنهت العلاقة التعاقدية بين بنك باركليز «مصر» ومصلحة الضرائب، عقب تعاقدها مع البنك الأهلى المصرى مؤخرا للقيام بعملية تحصيل الشيكات والضريبة من خلال فروعه المختلفة.
قال مصدر رفيع المستوى إن لمصلحة الضرائب المصرية الحق فى إسناد التحصيل لأى طرف أو موقع تراه، مؤكدا أن العمليات أصبحت أكثر شفافية عقب إسناد العقد بجميع تفاصيله للبنك الأهلى لتحصيل الضرائب المختلفة «مبيعات، دخل، دمغة، دفعات وأقساط» من خلال فروعه.
أضاف المصدر- الذى طلب عدم الكشف عن هويته- أن باركليز لم يلتزم بالعقد الموقع مع مصلحة الضرائب فى تغطية جميع مناطق الجمهورية، وكذا لم يلتزم بعمليات الإيداعات والسحب، فضلا عن عدم تحقيقه نظام تحصيل جيدا للضرائب، حسب قول المصدر، الذى أكد أن العقد غير قانونى، خصوصا أنه غير محدد المدة.
وكشف أن الفارق بين الإيداعات بحساب مصلحة الضرائب بالبنك المركزى والمحصل لدى المصلحة يصل إلى نحو 2 مليار جنيه فى نهاية العام المالى الماضى.
