عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، اجتماعا بحضور وزيري التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، وعدد من ممثلي الهيئات الحكومية المعنية، للوقوف على آخر تطورات برنامج الشراكة الوطنية لتخفيف حدة الفقر عن 250 قرية من القرى الأكثر احتياجا في 11 محافظة بالجمهورية.
أخبار متعلقة
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن محلب أكد خلال الاجتماع على أهمية تنسيق الجهود والبرامج التي يتم تنفيذها بين الجانب الحكومي، وتلك التي ينفذها المجتمع المدني، إلى جانب مراجعة كافة البرامج التنفيذية لتطوير القرى، وذلك مع التأكيد على أهمية الاستخدام الأمثل للخامات في أعمال التطوير، للوقوف على ما تم حتى الآن، بالإضافة إلى العمل على استكماله للوصول إلى «قرية نموذجية».
ووجه محلب بضرورة مراعاة أن تكون تنمية القرية بصورة شاملة تضم كافة أوجه الخدمات،موضحا أن ذلك حتى نصل إلى وجود قرية مصرية متطورة في الدلتا والصعيد، مؤكدا على ضرورة أن يتناسب برنامج التطوير مع طبيعة القرية المصرية والبعد الاجتماعي فيها، مشددا على أهمية إيجاد حلول غير تقليدية لتخفيض تكلفة المشروعات الخدمية، وذلك مع الترحيب بمساهمات المجتمع المدني في جهود التطوير.
كما وجه باستكمال البنية الأساسية في 78 قرية من القرى الـ250 الأكثر احتياجا، والتي بدأت بها أعمال التطوير بالفعل بمشاركة المجتمع المدني، كمرحلة ذات أولوية قصوى.
وتم خلال الاجتماع عرض مختلف التحديات التي تواجه سبل تخفيف حدة الفقر عن تلك القرى، وعرض الحلول المقترحة لذلك، من بينها، تحديد عناصر خريطة التنمية بها، والتأكيد على اهمية التنسيق بين الأهداف الاستراتيجية للقطاع الحكومي والقطاع المدني في هذا الصدد، بالإضافة إلى توفير برنامج قومي للحماية الاجتماعية، وتعزيز الحقوق الأساسية للمواطنين في قطاعات الصحة والتعليم، وتدعيم فرص الحصول على الغذاء والعمل في تلك القرى.
كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية توفر الخدمات بكل قرية، وبناء عليه العمل على وضع المبادرات التنموية المتكاملة، والتي تتناسب مع وضعيتها، والتي تتضمن تطويرا للمرافق والبنية التحتية كالطرق والصرف الصحي والمياه والكهرباء وخدمات البريد، إلى جانب الاستفادة من جهود المجتمع المدني في تحقيق التنمية البشرية المتكاملة، في توفير الخدمات الصحية والتعليمية، وفرص العمل لأبناء تلك القرى من خلال طرح مشروعات تنموية للحرف والأنشطة التجارية المختلفة في كل قرية.
وفيما يتعلق بتمويل عملية تطوير القرى، فقد تم الاتفاق خلال الاجتماع على الاستفادة من الموازانات المقررة في الوزارات المعنية للقطاعات المختلفة كالصحة والتعليم، بالإضافة إلى مساهمات الصناديق الحكومية والجمعيات الأهلية.
ووجه محلب، في ختام الاجتماع، بعقد اجتماع بين الوزارات المعنية والمجتمع المدني للتنسيق فيما بينها بشأن خطة التطوير وخطواتها التنفيذية، فضلا عن قيام لجنة حكومية بتفقد القرى الـ78، التي تم البدء في تطويرها، إلى جانب باقي القرى الـ250 للوقوف على احتياجاتها، وما تم إنجازه بالفعل، فضلا عن وضع تقرير تنفيذي بأعمال التطوير.
