قال كوشيك باسو، النائب الأول لرئيس البنك الدولي والخبير الاقتصادي الأول، إنه مع احتمال بقاء النفط منخفضا لبعض الوقت، ينبغي أن تخفض الدول المستوردة للنفط، أو حتى تلغي دعم الوقود وتعيد بناء الحيز المالي اللازم لبذل جهود التحفيز المالي مستقبلا. وعلى صعيد السياسات، فإن حجم العجز المالي ونوعيته من الأمور المهمة، وكذلك قرارات الإنفاق. وحسنا تفعل بلدان الأسواق الناشئة أن تستثمر في البنية التحتية وتساند البرامج الاجتماعية الحيوية للحد من الفقر. فمثل هذه السياسات يمكن أن تزيد الإنتاجية مستقبلا وتحد من العجز المالي على المدى البعيد.
وكشفت مجموعة البنك الدولي في أحدث عدد من تقريرها الآفاق الاقتصادية العالمية، أن الدول النامية بحاجة إلى إعادة بناء الحيز المالي لمساندة النشاط الاقتصادي في حالة بطء النمو. وقد أتاح انخفاض أسعار النفط فرصة مواتية لكثير من الدول النامية كي تفعل ذلك.
وأوضح أن الدول التي يرتفع فيها مستوى الدين المحلي أو معدل التضخم، تواجه خيارات السياسة النقدية قيودا في التعامل مع الركود المحتمل. وفي المستقبل القريب، قد تحتاج هذه الدول إلى توظيف إجراءات التحفيز المالي لمساندة النمو.
ومن النتائج الرئيسية في التقرير، أنه في الدول التي ارتفعت فيها مستويات الدين والعجز عما كانت عليه قبل الأزمة المالية العالمية عام 2008، فإن كل دولار ينفق من المالية العامة سيساند أنشطة تسهم في الاستهلاك، ويعزز الدخل القومي بما يقل حوالي الثلث عما كان عليه الحال قبيل نشوب الأزمة المالية العالمية..
وفيما يتعلق بعدد من الدول المستوردة للنفط، فإن هبوط أسعار النفط يتيح فرصة لتحسين مراكزها المالية بسرعة أكبر مما كانت تستطيع قبل منتصف عام 2014.
و يقول أيهان كوسى، مدير مجموعة آفاق التنمية بالبنك الدولي، إن إعادة بناء الاحتياطيات المالية الوقائية، يتيح المساحة اللازمة لمساندة الأنشطة خلال الضغوط الاقتصادية. إن الحاجة إلى احتياطيات مالية إضافية أكثر وضوحا الآن في بيئة من التوقعات الاقتصادية الضبابية، وخيارات السياسات المحدودة، واحتمال تقييد الأوضاع المالية العالمية.
