أكد الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، أن صرف بدلات الجامعة والجودة للمبعوثيين للخارج يخالف قانون تنظيم الجامعات، مشيرا الى أن الجامعة أوقفت صرفها وفقا لصحيح القانون، وذلك بعد اعتراض وزارة المالية عليها وإلغائها من الميزانية المخصصة للجامعة.
أخبار متعلقة
وقال لـ«المصرى اليوم»" إن الأزمة تعود بدايتها عندما كان بدل الجامعة 39 جنيه فقط، وبعد تعديل قانون الجامعات الأخير وتطبيق المرحلة الأولى لزيادات أعضاء هيئات التدريس بالجامعة منذ 3 سنوات، وزيادة بدل الجامعة والجودة ليصبح بدل المعيد والمدرس المساعد نحو 2000 جنيه تقريباً، مع وضع شرط فى القانون أن يحضر عضو هيئة التدريس أو الهيئة المعونة 4 أيام فى الأسبوع على الأقل ليستحق الصرف.
وأضاف: «منذ ذلك أصبح وفقا للتعديل القانونى لا يجوز صرف بدل الجودة أو الجامعة، ومن يطالب بصرف هذا البدل للمبعوثيين للخارح عليه تعديل هذا القانون أولا، خاصة وأن وزارة المالية التى تراقب ميزانية الجامعات اعترضت عليها لأن الصرف يتعارض مع القانون».
وتابع: «أنا رجل قانون وبالتالى أوقفت صرف البدلات وطبقت صحيح القانون ولا يمكن مطالبة البعض عن طريق الصوت العالى بصرف البدلات بالمخالفة للقانون».
وقال «نصار» إن صرف بدلات المبعوثيين يكلف الجامعة 24 مليون جنيه، قائلا: «أجيب منين هذه المبالغ، وهي غير مدرجة بميزانية الجامعة، فى الوقت الذى تعانى فيه الجامعة من عدم قدرتها على سفر آلاف المعيدين والمدرسين المساعدين بالجامعة لمددد 3 و6 شهور فقط لاستكمال درجاتهم العلمية».
وكشف عن أن المبعوثيين مددهم القانونية للماجستير سنيتن فقط والدكتوراه 4 سنوات، ولكن هناك مبعوثيين فى الخارج تخطوة مدد 8 و10 و12 سنة فى الخارج للحصول على الدكتوراه، مضيفا: «من يتحدث عن البحث العلمى كيف له لا ينجز رسالة دكتوراه فى 4 سنوات ويظل لاكثر من 8 سنوات فى الخارج».
وأكد أن على الدولة القيام بمراجعة شاملة حول مدى الاستفادة من المبعوثيين للخارج ووضع قوانين وشروط للالتزام بمدة البعثة بدلا من أن يظل المبعوث لأكثر من 10 سنوات فى الخارج دون استفادة الدولة منهم، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى مخالفة القانون فنه ليس من العدل أن أصرف بدل الجامعة والجودة لمبعوث وممنوح للخارج بالمساواة مع العاملين فى الداخل وعلى رأس العمل.
وشدد رئيس جامعة القاهرة على أن الجامعة ستراجع أوضاع المبعوثين بالكامل، ومن يثبت أنه تجاوز 6 سنوات فى الخارج، لابد أن تعلم الجامعة ما أسباب تأخره لاتخاذ إجراءات قانونية، بالاضافة إلى أنه سيتم إصدار قرار بأن الذى يتجاوز 8 سنوات فى الخارج سيتم رفض صرف رواتبهم.
واختتم حديثه، قائلا: «لن أخالف القانون، وأى جامعة اخرى تريد ذلك فلها الحرية، وإذا خصصت وزارة المالية ميزانية للصرف للمبعوثيين سنصرفها».
