جانب من جلسة فض أحراز قضية «خلية الظواهري» بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، والمتهم فيها محمد الظواهري، شقيق زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، و67 متهمًا آخرين، 24 نوفمبر 2014.
تصوير :
حمادة الرسام
قالت منظمة العفو الدولية، إن دعوة إحدي المحاكم المصرية لإعادة محاكمة 3 من صحفيي الجزيرة المسجونين حاليا، يقر بوجود مثالب رئيسية في أحكام الإدانة الأصلية، لافتة إلي أن ترك الصحفيين الثلاثة رهن الاعتقال «جائر».
أخبار متعلقة
وذكرت المنظمة في بيان، الثلاثاء، أن محكمة النقض قضت أن ثمة إخفاقات إجرائية كبيرة في الحكم الصادر على محمد فهمي، وبيتر غريستي، وباهر محمد. ويواجه الثلاثة الآن إعادة المحاكمة، مشيرة إلي أن 3 يقضون أحكاماً بالسجن تتراوح بين سبع وعشر سنين بتهمة «اصطناع الأخبار»، ومشاركتهم في حركة جماعة الإخوان، وتزعم السلطات أنها متورطة في أعمال إرهابية، على حد ذكر البيان.
وأضاف البيان، أن محكمة النقض لم تراجع حقائق القضية، وأنها ليست لديها الصلاحية لتبرئهم من التهم الموجهة إليهم. لافتا إلي أن المحكمة السابقة لم تتبع الإجراءات القانونية الصحيحة، مشيرا إلى أن أحد مراقبي المنظمة للمحاكمة سجل عدة مخالفات، وأمثلة على القصور الكامل في الإجراءات القانونية.
وأعتبر البيان، أن النيابة فشلت خلال 12 جلسة من المحاكمة، في تقديم دليل واحد قوي لربط الصحفيين بمنظمة متورطة في أعمال إرهابية، أو إثبات أنهم «اصطنعوا» لقطات إخبارية.
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، إن الدعوة إلي إعادة المحاكمة أطالت فترة الظلم الواقع محمد فهمي، وبيتر غريستي، وماهر محمد، مضيفة «هؤلاء ما كان ينبغي أبداً أن يتعرضوا للسجن في المقام الأول، ولا ينبغي أن يقضوا يوماً واحداً آخر في السجن. ويجب إطلاق سراحهم فوراً، بدلاً من إطالة مدة اعتقالهم الجائر انتظاراً لإعادة المحاكمة».
وأضافت «صحراوى»، «كانت محاكمة الثلاثة عبارة عن مهزلة كاملة، وما كانت جريمتهم سوي تحديهم للرواية السياسية للسلطات»، معتبرة أن «الثلاثة سجناء رأي، واستهدافوا لا لشئ سوي ممارسة حقهم في حرية التعبير في تنفيذ أنشطتهم المشروعة كصحفيين» .
وقدرت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، أعداد المعتقلين بنحو 16 ألف، على الأقل، كجزء من حملة واسعة ضد المعارضة في مصر، مع تقدير الناشطين بأن العدد الحقيقي أعلى من ذلك بكثير، علي حد قولها، معتبرة أن العدد يشمل معارضين للحكومة، ومنتقدين، إلى جانب العاملين في الإعلام ونشطاء في مجال حقوق الإنسان.
واختمت صحراوي، «إن قرار محكمة النقض يتماشى مع اتجاه نظام العدالة الجنائية المصري، الذي أصبح أكثر من أي وقت مضى بمثابة أداة تأييد لقمع تمارسه السلطات»، مضيفة أن «المحاكم مشغولة بسجن منتقدي الحكومة والناشطين السياسيين، بينما تطلق سراح قوات الأمن والمسؤولين عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان».
