وصفت نقابة الصيادلة أن قرارات شركات توزيع الأدوية الخاصة بتقليل فترات الائتمان وخفض نسب الخصم النقدي لكل شرائح مسحوبات الصيدليات بـ«غير المسؤولة»، مؤكدةً أنها ستتصدى لها بكل قوة.
وأوضحت نقابة الصيادلة في بيان لها، الثلاثاء، أن مجلس النقابة في اجتماعه الأخير قررمقاطعة شركات توزيع الأدوية والبدء بشركة المتحدة للصيادلة بداية من شهر يناير الجاري، وإلى أن تتراجع الشركة عن سياساتها التعسفية ونقل التعامل إلى الشركة المصرية لتجارة الأدوية المملوكة للدولة والتي لم تغير سياستها البيعية.
ودعت النقابة جميع الصيادلة إلى حضور الجمعية العمومية المقرر عقدها، السبت، الموافق 17 يناير الجاري لمناقشة وضع المقاطعة وآليات التصعيد حال عدم الاستجابة.
وأدان البيان ما صدر عن هذه الشركات من قرارات منفردة قالت عنها إنها تخالف كل القرارات الوزارية بدءًا من القرار 314 لسنة 1991،والقرار رقم 373 لسنة 2009 انتهاءًا بالقرار رقم 499 لسنة 2012 والتي حددت خصم تعجيل الدفع ب 4.5% في إطار تسعير الدواء وتحديد العلاقة بين أطراف المنظومة الدوائية
وأكد البيان أن ما قامت به شركات التوزيع تمس مصالح جموع الصيادلة وتهدف إلى جني مزيد من الأرباح على حساب الصيدلي.
