رفع الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة شكوى لمجلس الأمن ندد فيها بما اعتبره «سرقة» عائدات الضرائب التي جمدتها إسرائيل، بسبب الخطوة التي اتخذتها السلطة الفلسطينية نحو الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية.
جاءت الشكوى التي أرسلت إلى كريستيان باروس ميليت رئيس مجلس الأمن الأممي، مفادها كالتالي «استأنفت إسرائيل سرقتها لعائدات ضرائب الفلسطنيين (التي تقوم بجبايتها نيابة عن السلطات الفلسطينية) في خطوة قمعية مباشرة من جانبها، بسبب خطوات السلطة الفلسطينية لتحقيق العدالة وحماية الشعب الفلسطيني».
وضمت الشكوى الموقعة بتاريخ الخامس من يناير الجاري «جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها إسرائيل ومصادرة المنازل والممتلكات فضلا عن اعتقال واحتجاز آلاف من المدنيين والحصار غير الإنساني لقطاع غزة» مطالبة المجلس الأممي بالتدخل لإنهاء تلك الانتهاكات.
كانت إسرائيل قد أعلنت أول أمس الأحد قرار تجميدها التحويلات الشهرية للأموال التي تجمعها لصالح الفلسطينيين على هيئة ضرائب ورسوم جمركية وتبلغ 500 مليون شيكل (106 ملايين يورو أو 127 مليون دولار) ردا على القرار الأخير الذي اتخذه رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس بطلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وانتقد الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين أمس قرار حكومته بتجميد أموال الفلسطينيين، نظرا لأنه اعتبر أن ذلك «يضر بمصالح إسرائيل».
كما أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن معارضتها لتجميد أموال الفلسطينيين من جانب حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاعتبار أن هذا «يؤجج التوترات».
