انتقد ممثلو عدد من الأحزاب ارتفاع قيمة سقف الدعاية الانتخابية، وحذر بعضهم خلال ورشة عمل نظمها المركز المصرى لدراسات السياسات العامة، أمس، من إمكانية حل مجلس النواب المقبل بسبب مشاكل فى قانون تقسيم الدوائر.
أخبار متعلقة
وأكد المهندس عماد رؤوف، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الاحرار، أن الحزب سيغطى 10% من تكاليف الدعاية الانتخابية لمرشحيه خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، وباقى التكلفة سيتحملها المرشح، خاصة أن سقف الدعايا الدعاية الانتخابية، الذى يبلغ 700 ألف جنيه مرتفع، داعيا اللجنة العليا للانتخابات إلى استحداث آليات مبتكرة لمراقبة عدم تجاوز سقف الدعاية الانتخابية، حتى لا يسيطر المال السياسى على الانتخابات.
ودعا «رؤوف» اللجنة العليا للانتخابات إلى استخراج التصاريح اللازمة لمنظمات وجهات دولية لتتمكن من مراقبة الانتخابات، مشيرا إلى أن المنظمات كانت موجودة فى الاستفتاء على الدستور الجديد، وكانت حاضرة خلال الانتخابات الرئاسية، ولا يعقل ألا تكون موجودة خلال الانتخابات البرلمانية.
وقال ضياء زكى، عضو الهيئة العليا لحزب العدل، إن حزبه يرفض قانون تقسيم الدوائر، الذى ستجرى على أساسه الانتخابات البرلمانية، لتضمنه نصوصا ومواد غير دستورية، ومن المؤكد أن يتم الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا بعد الانتخابات. وتوقع «زكى» صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس النواب بعد نهاية الانتخابات بشكل سيتسبب فى أزمة تشريعية وسياسية كبيرة، مشيرا إلى أن أهم مشاكل القانون الجديد تتمثل فى توزيع المقاعد بشكل غير مفهوم لا من الناحية الجغرافية أو عدد السكان، فعلى سبيل المثال خصص القانون 8 مقاعد لمحافظة دمياط، فى الوقت الذى لا يتجاوز عدد السكان فيها مليونا و200 ألف نسمة، فى حين أنه تم تخصيص 24 مقعدا فقط لمحافظة الشرقية، وهى تمثل 5 أضعاف سكان محافظة دمياط. وتوقع أحمد مقلد، عضو الهيئة العليا لحزب حراس الثورة، أن «يلعب المال السياسى دورا حاسما فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وسيصل من يملك المال إلى القبة»، مشيرا إلى أن سقف الدعاية الانتخابية مرتفع، ولا توجد آليات فاعلة لمراقبته، وهو ما يضعف فرص الشباب ومن لا يملك المال، بحسب قوله. وأشار أحمد رجب، الباحث القانونى بالمركز المصرى لدراسات السياسات العامة، إلى أن هناك دوائر انتخابية يخصص لها مقعد فى القانون الجديد وعدد ناخبيها يقرب من 35 ألفا، بينما هناك دوائر أخرى يخصص لها مقعد واحد وعدد ناخبيها يتجاوز الـ70 ألفا، وهذه النقطة قد تكون جوهرية للطعن على القانون دستوريا ومن ثم حل البرلمان.
