تأجيل محاكمة أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، في قضية اتهامه بالشروع في القتل ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، إلى جلسة، الأربعاء المقبل، 9 نوفمبر 2013.
تصوير :
أيمن عارف
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى، تأجيل الدعوى المقامة من محمد حمودة، المحامي، ضد وزيري العدل والداخلية ومدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بصفتهم القانونية، وطالب فيها ببطلان قرار منع أحمد قذاف الدم من السفر لجلسة 20 يناير الجاري.
وذكرت الدعوى أن حرية الانتقال من مكان إلى آخر والسفر خارج البلاد مبدأ أصيل للفرد، وحق كفلته جميع الشرائع والدساتير، ولا يجوز المساس به أو الحد منه بغير مقضتي أو تقيده وهذا القرار المطعون عليه افتقد أحد أركانه الأساسية، وذلك لأن تحقيقات نيابة التعاون الدولي بشأن اتهامه باختلاس مبالغ مالية من ليبيا وتحويلها إلى لندن ومصر، وأيضًا حصوله على جواز سفر ليبيى مزور بناء على تعليمات سكرتير «القذافى»، حيث إن النظام الليبي الحالي لديه هاجس من احتمالية عودته إلى الحياة السياسية مرة أخرى، وبالتالي فلابد من وجود ملف جنائي تتم إقالته به نهائيًا من الحياة السياسية ويكون سندًا للإنتربول الدولي لاعتقاله وهو ما انتهت إليه التحقيقات إلى عدم ثبوت أي جرائم في حقه.
مضيفًا أن القرار الصادر بمنع الطاعن من السفر يؤدي إلى أضرار بالطاعن حيث إنه يريد السفر للخارج لتلقي العلاج نظرًا لمعاناته من أمراض تستدعي سفره إلى خارج مصر حفاظًا على حياته.
