قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل دعوى هشام طلعت مصطفى، التى يطالب فيها بوقف القرار السلبى بالامتناع عن الإفراج الصحى عنه طبقًا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون، لتوافر جميع شروطها القانونية في حالته، والإفراج الصحى عنه، لجلسة 17 فبراير للاطلاع على تقرير الطب الشرعي.
وطالبت الدعوى بعودة المدعى من محبسه إلى مستشفى حيث إن ذلك مناسب لحالته لتلقى العلاج بالعناية المركزة وتحت إشراف فريق طبى، وذلك تجنباً لخطر الموت المحقق للمدعى، قبل الفصل فى الدعوى، لأن التحاليل الطبية لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى أثبتت إصابته بداء النشوانى، وهو مرض يصيب القلب والكلى بترسب نوع معين من البروتين الذى يزيد إفرازه فى الجسم بصورة غير طبيعية، ما يؤدى إلى ترسبه فى الأنسجة المتنوعة لأعضاء الجسم مسبباً خللاً وظيفياً فى هذه الأنسجة، ما قد يؤدى إلى الفشل الوظيفى الكامل، وهو ما قد يؤدى لحدوث الوفاة.
