أصدرت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الثلاثاء، قرارًا يحمل رقم 147 لسنة 2014، ينص على تحويل جميع العاملين بالإدارة العامة للضمان الاجتماعي للتحقيق، فيما ورد بالمذكرة التي رفعتها لها عزيزة يوسف، رئيس قطاع الرعاية والتنمية بالوزارة، تشكوهم من التأخر والتباطؤ في الرد على المكاتبات.
أخبار متعلقة
وقال أحد الموظفين المحالين للتحقيق، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الثلاثاء: «بموجب القرار سيخضع أكثر من 20 موظفًا للتحقيق، وكنا نأمل أن تتم دراسة الموقف مع المدير العام المسؤول عن الإدارة، وأن يخضع هو للتحقيق لأنه المسؤول عن إصدار الأوامر لمرؤوسيه».
من جانبها، أكدت عزيزة يوسف أن إحالة العاملين للتحقيق لا تعني إدانتهم بالتقصير، مضيفة أنها رصدت تأخيرًا في الرد على المكاتبات الخاصة بمعاشات الضمان ومكاتبات أخرى، ويرى العاملون بالإدارة أنه أمر طبيعي نظرًا لطبيعة عملهم التي تتطلب النزول لأماكن بعض المواطنين، الذين يتقدمون بطلبات للحصول على معاش ضماني.
