طمأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاثنين، المستثمرين الكويتيين والعرب على استقرار الأوضاع في مصر، مؤكدا لهم أنهم سيجدون كل أنواع المساعدة والمعونة لزيادة معدلات تدفق استثماراتهم لمصر.
أخبار متعلقة
صرح بذلك، أشرف سالمان، وزير الاستثمار، الذي يرافق الرئيس خلال زيارته الحالية للكويت، قائلا: إن «الرئيس السيسي أوضح خلال لقائه بوفد أعضاء ورئيس غرفة التجارة والصناعة الكويتية بمقر إقامته بالعاصمة الكويتية، أن الحكومة على وشك الانتهاء من إجراء إصلاحات تشريعية كبيرة لإزالة كل المعوقات البيروقراطية التي تحد من تدفق الاستثمارات إلى مصر».
وشدد السيسي على أن المؤتمر الاقتصادي الذي يعقد في مارس المقبل لن يكون عبارة عن حوارات ونقاشات، ولكن سيطرح مشروعات محددة ذات جدوى اقتصادية متوفر عنها كل المعلومات التي يهم المستثمرين معرفتها.
وأضاف «سالمان» أن الرئيس السيسي وجه تساؤلا للمستثمرين الكويتيين، قائلا: «لماذا ننتظر حتى المؤتمر الاقتصادي؟ فلدينا الآن العديد من المشروعات التي تتطلب رؤوس الأموال الكويتية والمستثمرين، لاسيما فى مجالات الطاقة والنقل والزراعة والبنية التحتية».
وأشار «سالمان» إلى أن السيسي أوضح أن الحكومة المصرية قامت بحل 9 مشاكل لمستثمرين كويتيين من أصل 14 مشكلة، مضيفا أن الرئيس قال إنه على المستثمرين أصحاب المشاكل الباقية مراجعة أنفسهم.
كما أشار «سالمان» إلى إجابة الرئيس السيسي عن سؤال للجانب الكويتي يطالب الحكومة المصرية بوضع آلية موحدة لحل المشاكل العالقة للمستثمرين، موضحا أن السيسي أكد أن هناك بالفعل آلية موجودة، كما أن مكتبه شخصيا مفتوح لحل كل المشاكل.
وأضاف: «السيسي أكد أن مصر تسعى لدخول المزيد من الاستثمارات، خاصة من العالم العربي».
وأوضح «سالمان» أن الرئيس السيسي أشار إلى أن مصر تعتمد خلال المرحلة الحالية على الاستثمارات الخاصة للنهوض بالاقتصاد المصري، كما تحتاج إلى استثمارات أجنبية مباشرة وسريعة تقدر بـ10 مليارات دولار، بالإضافة إلى 60 مليون جنيه سوف تتكفل الحكومة بتدبيرها كي ينهض الاقتصاد المصري ويصل إلى معدل نمو في حدود 3.8، وربما نصل إلى 4.
وأشار «سالمان» إلى أن أعضاء ورئيس غرفة التجارة والصناعة الكويتية أكدوا جميعا حرص الكويت على الاستثمار في مصر، إلى جانب مساندة مصر بشدة في سعيها نحو بناء اقتصاد قوي.
من جانبه، أكد أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أن مصر أعطت هذه المرة المشروعات لأهل المشروعات، وهي بنوك الاستثمار والشركات الاستشارية، مشيرا إلى قيام الحكومة بتقديم المعلومات المطلوبة لهذه الجهات المختصة لتخرج لنا مشروعات ذات جدوى اقتصادية قابلة للتنفيذ.
