وقال عمارة ابراهيم، أمين عام اللجنة العمالية بشركة «الحديد والصلب»، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن العمال يهددون بـ«ثورة» غذا تم تطبيق هذا الربط بين الانتاج والأجر، نتيجة خسائر العديد من الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، بسبب سياسات إداراتها وليس بسبب العمال.
وأضاف أنه يجب مراعاة البعد الاجتماعي، وغلاء المعيشة وارتفاع أسعار معظم السلع، خاصة أن تطبيق هذه الالية سيكون له الضرر البالغ على دخل العمال.
وتابع:«سندرس هذا التوجه الذي سيتسبب في كوارث، لن 90% من شركات قطاع الأعمال العام، خاسرة وتضم 400 ألف عامل، بعد أن كانوا 625 الف عامل، قبل الخروج بالمعاش المبكر».
وأكد إبراهيم، أنه بشكل عام يجب فصل الحوافز عن هذا القرار وإضافتها إلى المرتب الأساسي، وبعدها يمكن تطبيق هذه الآلية، لأن الأساسي للعمال القدامى لم يتخطى 1000 جنيه، أما المعين حديثا من المؤهلات العليا يصل إلى 3 آلاف جنيه، وبالتالي لن يعنيه الحافز.
وأوضح أن هناك حافز اجتماعي تحصل عليه العمالة داخل قطاع الأعمال العام، مرتبط بغلاء المعيشة ويصل إلى 75% من إجمالي الراتب، وهو ما سيتأثر غذا لم يتم فصله وإضافته إلى المرتب الأساسي قبل تطبيق الآلية.
وأشار إلى أن جميع الحوافز التي يحصل عليها العاملون لا ترتبط بافنتاج، والعملية الإنتاجية، وإنما لمواجهة الغلاء وارتفاعات الأسعار التي تشهدها الأسواق خلال الفترات الماضية.
