المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء يوقع على وثيقة لحماية نهر النيل في مؤتمر حضره عدد من الوزراء بينهم وزراء الداخلية والري والأوقاف والتنمية المحلية، في إطار الحملة القومية لحماية نهر النيل واعتبار 2015 عام النيل، 5 يناير 2015.
تصوير :
آخرون
عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعها، الإثنين، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء: التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى، والتموين والتجارة الداخلية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والنقل.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، أن المهندس إبراهيم محلب، أكد في بداية الاجتماع على أهمية متابعة الخطط الخاصة بتدعيم وزيادة شبكات الكهرباء، لتحمل القدرات الكهربائية الجديدة المتوقع إضافتها خلال الفترة المقبلة، كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة الاستمرار في تنفيذ خطط رفع كفاءة المحطات الموجودة حاليًا، ومتابعة أعمال الصيانة الدورية التي تتم بها، فضلًا عن القيام بإنشاء محطات جديدة.
وفى هذا الصدد، عرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تقريرًا عن موقف الشركات المصرية والعالمية الراغبة في الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، بعد قيام الحكومة باتخاذ قرار بشأن تحديد أسعار شراء الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة بنظام تعريفة التغذية، حيث أوضح أن عدد الشركات التي تقدمت بمستندات تأهيل للاشتراك في منظومة تعريفة التغذية، قد وصل إلى 175 شركة مصرية وعالمية، بإجمالى قدرات في حدود 10300 ميجاوات شمسى، 3600 ميجاوات من طاقة الرياح.
وأوضح أنه جارى حاليُا تقييم العروض المقدمة.كما أشار وزير الكهرباء إلى قيام الوزارة بإعداد مسودة عقد «اتفاقية شراء الطاقة الكهربائية» بنظام (PPA) من مصادر متجددة بنظام تعريفة التغذية، وذلك بالاشتراك مع الاستشاريين الدوليين المختصين في هذا الشأن، وسوف يتم توقيعها بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وكل واحدة من الشركات التي سيتم تأهليها للمشاركة في نظام «تعريفة التغذية».
من ناحية أخرى، استعرض وزير المالية الوضع الاقتصادى الراهن، والتحسن في معدلات ونسب النمو الاقتصادى، وأشار الوزير إلى قيام مؤسسة فيتش برفع درجة التصنيف الائتمانى لمصر، لتصل إلى درجة B، وأوضح أن المؤسسة أرجعت ذلك إلى إحراز مصر تقدم واضح على الصعيدين السياسي والاقتصادى، تمثل في استباق الحكومة باتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية الهامة، وفى مقدمتها خفض دعم الطاقة والإصلاحات الضريبية وتوسعة قواعدها، وتحسن درجات الاستقرارالسياسي والعمل على إتمام تنفيذ بنود خارطة الطريق بإجراء الانتخابات البرلمانية خلال شهر مارس المقبل.
هذا بالاضافة إلى قيام الحكومة باتخاذ عدد من الإجراءات الهيكلية الهامة الأخرى، ومن بينها خفض أرصدة المتأخرات لصالح شركات البترول الأجنبية العاملة في مجال البحث والاستكشاف، ومراجعة القوانين الداعمة للاستثمار، وتسوية المنازعات مع المستثمرين الأجانب، فضلًا عن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى مدفوعًا بنمو الاستثمارات والاستهلاك، وتوقع استمرار هذا التحسن في الفترة القادمة، ارتباطًا بعودة الاستقرار السياسي، وتنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبرى.
أخبار متعلقة
وفي نهاية الاجتماع، وافقت اللجنة الاقتصادية على مقترح عودة مصر لإصدار سندات في الأسواق الدولية، ويأتى ذلك في إطار جذب تدفقات جديدة لرؤوس الأموال من الخارج لتعزيز الموارد المصرية، بما في ذلك إمكانية الحصول على تمويل من الأسواق المالية الدولية، في ضوء تحسن التقييمات الدولية للاقتصاد المصرى، واستمرار انخفاض مستوى سعر الفائدة الامريكية، ووجود سيولة في الأسواق الدولية، فضلًا عن وجود رغبة لدى تلك الأسواق للاستثمار في الأوراق المالية المصرية، خاصة مع ارتفاع حجم السيولة على المستوى العالمى، وانخفاض فرص الاستثمار الجيدة عالميًا.
