وافقت لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي على مشروع قانون المنظمات العمالية المقدم من وزارة القوى العاملة والهجرة.
أخبار متعلقة
وقال سامح عاشور، رئيس اللجنة، إن اللجنة أدخلت عددًا من التعديلات على بعض مواد مشروع القانون، لا سيما النصوص التي تمس الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية التنظيمات النقابية بشكل يحفظ التوازن بين الحرية ومنع الفوضى التي قد تنتج عما وصفه بـ «الانفلات التشريعي»، نتيجة عدم وجود تشريع ينظم عمل تلك التنظيمات.
وأضاف عاشور للصحفيين البرلمانيين أن وزارة القوى العاملة والهجرة ستعد الصياغة النهائية لمشروع القانون بناء على التعديلات التي أجرتها اللجنة، ووافقت عليها ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، التي شاركت في اجتماع اللجنة، الاثنين، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يتضمن كيفية إنشاء النقابة، وعدد الأعضاء المطلوب لإنشائها، والإجراءات اللازمة لإنشاء المنظمات النوعية والإقليمية.
وتابع أن اللجنة ملتزمة بدعم دور العمال في مصر والمنظمات النقابية التي تؤدي إلى إضافة في التنمية، لافتًا إلى أن مشروع القانون يساعد على الخروج من مأزق المنظمة الواحدة والتعددية المفرطة.
.
