عقدت لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الاصلاح التشريعى، اجتماعا ظهر الاثنين، مع عدد من الجهات الحكومية لمناقشة ملاحظاتها و آرائها حول مشروع قانون «الاستثمار الموحد»، المقدم من وزارة الاستثمار.
و شارك فى الاجتماع ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار، و هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و مصلحة الجمارك، و عدد من ممثلى الهيئات الحكومية المعنية بالقانون، و تراس الاجتماع المستشار ابراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، و مقرر لجنة الاصلاح التشريعى، و اعضاء لجنة التشريعات الاقتصادية.