أصدرت النقابة المستقلة للعاملين بالآثار، الإثنين، بياناً أيدت فيه قرار الحكومة بإقالة الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار، في التغيير الحكومي المقبل خلال شهر يناير.
أخبار متعلقة
وأشارت الوزارة، في بيان لها، الإثنين، إلى أن وزير الآثار لم يقدم أي جديد للوزارة بل كان أكثر الوزراء بيروقراطية وتقليدا أعمى لـ«نظام مبارك» في إدارته، بل بالعكس ركز كل مجهوداته على الافتتاحات الوهمية، التي قام بها خلال فترة وجوده، مشيرة إلى أن أغلب تلك الافتتاحات كان هدفها الشو الإعلامي فقط، مؤكدة أن الافتتاحات لم تكن تحتوي على أي مضمون جديد لصالح الآثار، إلى جانب أن أغلب تلك المشاريع ما زالت بها مخالفات مالية ضخمة، على حد قولها.
وقال عمر الحضري، الأمين العام للنقابة، إنه «بعد إعلان الحكومة أسماء الوزراء المدرجين في التعديل الوزاري المقبل، كان من بين تلك الأسماء وزير الآثار».
وأضاف «الحضري» أن بقاء هذه العقلية من الوزراء غير المدركة بمتطلبات المرحلة، وأهمية التفكير خارج الصندوق، والبحث عن أفكار مبدعة، وإشراك العاملين في القضايا التي تواجه الآثار عن طريق استعانته بالشباب، تؤدي بالضرورة إلي الفشل الزريع، مشيرا إلى أن هذا ما لم يتعلمه من الوزراء السابقين وسار على نفس خطاهم الفاشلة التي أودت بهم إلى ما هم عليه الآن.
وأوضح أنه من أهم مخالفات الوزير الصارخة في تلك الفترة أنه قام بترقية كل من ثبت عليه مخالفات في عمله، وساعدهم على الترقي وإدارة مواقع أكبر، كما جاء بهم بعد أن تم استبعادهم كثيرا من إدارة تلك المواقع المهمة، موضحا أنه لم يقدم أي صورة لتصحيح الدخل لصالح الوزارة خلال تلك الفترة، على حد قوله.
وطالب «الحضري» من رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية النظر جيدا في معايير اختيار الوزير القادم، لأنه طالما لم تكن هناك معايير واضحة للاختيار ستكون نتيجة الاختيار ليست أفضل مما سبق، كما طالب الحكومة بالاستعانة بآراء المؤسسات النقابية وعلماء الآثار في تنظيم تلك المعايير للصالح العام، مضيفا: «ننتظر التغيير بأقصى سرعة، لا سيما قبل عيد الأثريين المقبل 14 يناير حتى يكون عيدا حقيقيا للآثار»، على حد قوله.
