رأت مجلة «ديلي بيست» الأمريكية أن السلطات المصرية وجب عليها الاستماع إلى المحامية البريطانية أمل كلوني العام الماضي عندما أوصت بعدد من الإصلاحات القضائية.
أخبار متعلقة
وقالت المجلة، في تقرير بقلم مراسلها كريستوفر ديكي، الأحد، إنه رغم تأكيد وزارة الداخلية المصرية بأن كلوني حرة في الدخول إلى مصر «متى شاءت»، ولكن ذلك لا يعني أنه سيسمح لها بالخروج مرة أخرى من البلاد.
وذكرت أنه عندما كانت أمل كلوني لا تزال تُعرف باسم أمل علم الدين، كان تقتصر شهرتها على مسائل القانون الدولي وحقوق الإنسان، ومن هنا وضعت تقريرا عن «القضاء المسيس بوحشية في مصر التي أوصى بتغييرات كبيرة في الطريقة التي يعمل بها سلك القضاء».
وأشارت المجلة إلى أن التقرير تناول تاريخ المحاكم في ظل الأنظمة الثلاث التي أعقبت الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير عام 2011، حيث يبين أنه في كل حالة من الحالات تم استخدام القضاء لأغراض سياسية تعسفية وسجن الناس بتهم غامضة من التآمر وبتهم تتراوح ما بين «إهانة الجيش، أو إهانة الرئيس، أو الإساءة إلى الإسلام».
وتابعت: «للأسف، لم تأخذ الحكومة الحالية أيا من توصيات رابطة المحامين الدولية، ولم تستخدم الدستور الجديد لمعالجة أسوأ المشاكل القضائية القديمة، ولكنها في الواقع زادت من حدة الاضطهاد تجاه أي شخص يعتبر متهما سياسيا».
وفي سبتمبر، حسب المجلة، تزوجت علم الدين من الممثل جورج كلوني، وأصبحت من مشاهير العالم في لحظة، لكنها واصلت عملها القانوني، وتابعت الوضع المصري بالتمثيل عن الصحفي المصري-الكندي محمد فهمي، أحد الصحفيين المتهمين في قضية «خلية الماريوت».
واعتبرت المجلة أن «الاتهامات ضد الثلاثة صحفيين لم تكن أبدا حول الجريمة أو العقاب أو عن العدالة، ولكن القصد منها بشكل واضح ليس فقط معاقبة الصحفيين المسجونين، ولكن ترهيب أي من الصحفيين العاملين في البلاد»، على حد قولها.
وأوضحت المجلة أن أمل كلوني، بجانب شهرتها العالمية التي تضاف إلى فطنتها القانونية، يمكن أن تدافع عن قضيتها حتى تجعل قادة مصر يقررون لأسباب سياسية أنه كان ينبغي أن يستمعوا لها وإلى تقرير رابطة المحامين الدولية في المقام الأول، حسب المجلة.
