قررت وزارة الموارد المائية والري البدء في تنفيذ إجراءات جديدة لحماية النيل وملاحقة التعديات على امتداد النهر من أسوان وحتى الإسكندرية ودمياط منها تحديد أماكن وقوع التعديات على المجرى باستخدام صور الأقمار الصناعية والصور الجوية ووقف جميع طلبات التراخيص على النيل.
أخبار متعلقة
وأكد الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، في كلمته خلال الاحتفال بتدشين الحملة القومية لحماية نهر النيل بحضور رئيس الوزراء، وقف جميع طلبات التراخيص على نهر النيل وفرعيه سواء لإقامة منشآت أو مراسي نيلية حتى تتم مراجعة وتقييم التراخيص السابقة، لافتًا إلى أنه «لن يتم منح تراخيص جديدة إلا بعد اعتماد ضوابط جديدة للتراخيص على النيل».
وأضاف «مغازي» أن الإجراءات الجديدة لمواجهة التعديات على النيل تتمثل في وضع خرائط مقارنة بين صور الأقمار والتصوير الجوي لتحديد المستجدات التي يتعرض لها المجرى نتيجة التعديات وتشكيل لجنة من قطاع حماية النهر ومعهدي بحوث النيل والمساحة لإمداد الإدارات على مستوى الجمهورية بكافة المعلومات التي تمكن مهندسي الوزارة من سرعة ودقة تحديد المخالفات وحجمها، لإدراجها ضمن أعمال الحملة القومية لإزالة التعديات على النيل.
وتابع: «2015 هو عام النيل وذلك عبر إطلاق ميثاق وطني لحماية النهر من التعديات عليه في ضوء الاتفاق على خطة قومية لإزالة كافة التعديات على نهر النيل وفق توقيتات زمنية محددة سيتم الإعلان عنها».
وقال الوزير إن الوزارة حررت ما يزيد على 30 ألف حالة تعدٍ على النيل خلال السنوات الثلاث الماضية، مشددًا على أن الدستور في مادته 45 يؤكد على التزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به وترشيد استخدامه وتعظيم الاستفادة منه وعدم إهدار مياهه أو تلويثها.
ولفت وزير الري إلى أن الحملة القومية التي يتم تشكيلها خلال فعاليات هذا المنتدى ستقوم بالرقابة الشعبية على سلامة النهر من الهدر والتلوث والتعديات وتتابع أعمال الجهات التنفيذية المختلفة التي تتولى شؤون النهر وتنفيذ حملات التوعية للمواطنين والإشراف على إزالة جميع أشكال التعديات على النهر ومحاسبة المعتدين.
وأشار «مغازي» إلى أنه سيتم تنفيذ إجراءات جديدة لملاحقة مخالفات التعديات على النيل وتغليظ العقوبات تجاه المخالفين في ضوء التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالدولة وفي مقدمتها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وشرطة المسطحات المائية والمحافظات فيما تقوم المحليات بالمتابعة المستمرة بعد تنفيذ قرارات الإزالة في إطار جدول زمني حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى.
